بعد انطلاق التحضير للانتخابات المهنية من مختلف هيئات المحامين بالمغرب شهر أكتوبر الماضي بنشر لوائح الأسماء المؤهلة للترشيح أعلن المحامون الاتحاديون أنهم تفاجؤا بالمغالطات التي يروج لها البعض بخصوص تأجيل هذا الاستحقاق المهني.
وأوضح قطاع المحامون بجهة الدار البيضاء سطات أن مساس هذه الإشاعات بركن أساسي من مهنة المحاماة، يقتضي الحزم والتذكير بالثوابت والمكتسبات المهنية التي ضحت أجيال مهنية متعاقبة من أجلها.
وأكد إن دورية انعقاد الجمعيات العمومية واجراء الانتخابات المهنية ليست مواعيد تنظيمية فقط، بل هي من قواعد النظام العام والتسيير الديمقراطي وحسن سير مرفق العدالة أيضا، وبالتالي فلا يجوز تأجيلها أو تعطيلها إلا بسند واضح من القانون.
وشدد على أن هيئات المحامين تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وليس هناك في قانون المهنة ولا في أعرافها ما يشير إلى مشاركة السلطات التنفيذية المركزية أو المحلية في تنظيم الانتخابات المهنية أو التشاور معها أو مواكبتها للعملية.
وأفاد البلاغ إن المؤسسات المهنية هي الأولى بالانشغال بصحة المحامين والمحاميات، كما أن المرسوم الصادر بتاريخ 24 مارس
2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية لم ينص على منع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية حيث تم استثناؤها بشكل صريح ولم يشترط بالنسبة لانعقادها سوى الاحترام والتقيد بالتدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية.
وذكر إن بلادنا ليست في حالة إغلاق شامل مما سمح بعقد انتخابات مهنية في مؤسسات وقطاعات أخرى، فلا يستقيم في هذه الحالة التضييق على مهنة المحاماة.
إلى ذلك أعلن محامو حزب الوردة، تقديرهم واحترامهم لمجالس الهيئات التي أعلنت عن تشبثها بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات المهنية، ورفضهم القاطع لأي قرار للسلطات التنفيذية يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات المهنية.
وذكروا بأن قوة المهنة في استقلاليتها وتضامن نسائها ورجالها، و إن فتح الباب لوصاية جهات خارجة عن المهنة سيفضي إلى تكريس سابقة مقيتة لتدخل الأغيار في الشأن المهني وارتهان مؤسساتنا وضرب استقلاليتها خاصة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ المهنة حيث القانون المنظم مازال محل نقاش عام.
