بعد أشهر من صدور قرار القضاء الاسباني بالتراجع عن حفظ الشكاية التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي طالت عاملات مغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، استأنفت الضحايا العشرة اللواتي تقدمن بشكايات ضد أرباب عملهن في هويلفا حكم الحفظ الصادر في القضية التي تتعلق بانتهاك حقوقهن.
الملف فُتح من جديد بطلب من محامية المشتكيات المغربيات، ليلين لوجان، التي طالبت إعادة النظر في القضية بتوجيهها طلب الاستئناف، الشهر الجاري، وإدخالها في إطار الاتجار بالبشر.
وقالت صحف إسبانية إن عشر عاملات تمكن من الفرار والبقاء في إسبانيا من خلال تصريح إقامة وعمل خاص صادر عن الحكومة الإسبانية.
وشددت المحامية على اعتبار أن حادث اعتقال المئات من العاملات الموسميات المغربيات من طرف الشركة المشغلة لهم يعد جريمة الاتجار بالبشر، وأن هناك مؤشرات لذلك.
وفي هذا السياق، طالبت محامية المشتكيات، ليلين لوجان، بـ”عدم السماح للمحكمة في لا بالما ديل كوندادو 1 بالتحقيق في الملف لأنها هي التي حفظته، فيما علق المحامي يسوع دياز فورموزو ورئيس رابطة مستخدمي إقامة العدل على الموضوع قائلا “هذا مناسب في مثل هذه الحالات”.
