اتهم محمد حافيظ عضو المكتب السياسي لليسار الاشتراكي الموحد ، الوزير المنتدب لدى وزير التعليم المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي ، ادريس اوعويشة ، بالاختباء وراء التوجيهات الملكية لاصلاح منظومة التعليم العالي ، لتمرير نظام الباكالوريوس ضدا على رغبة كل مكونات التعليم العالي بالمغرب.
و كتب حافيظ على صفحته بالفايسبوك » عندما يلتقي موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي، بأجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية، مع موقف الأساتذة الباحثين، بممثليهم في مجالس الجامعات والكليات، وبمنتخبيهم في الهياكل الجامعية، من رؤساء الشُّعب ومنسقي المسالك وأعضاء اللجان البيداغوجية، ضد تمرير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لما تَدَّعِي أنه « إصلاح بيداغوجي » بمسمى « نظام البكالوريوس » (الباشلور).. ومع ذلك يصر الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على القول إن البدء في تطبيق هذا النظام « سينطلق بشكل فعلي في شتنبر 2020 في مؤسسات التعليم العالي المغربية »، فهل يمكن أن ننتظر إصلاحا من هذا النظام الذي تصفه الوزارة بـ »الجديد »؟! »
و استرسل محمد حافيظ » هل بهذا النوع من التفاعل مع موقف طرف أساسي في الجامعة يمكن أن نقول إن هذا الوزير يسعى فعلا إلى إصلاح أوضاع الجامعة المغربية، والتي لا يشكل النظام البيداغوجي إلا جزءا منها؟! »
و اضاف « وهل يكفي أن يقول مسؤول « كبير » بالوزارة نفسها: « إن هذا النموذج الجامعي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقضية التعليم والتكوين » لينجح في إقناع الأساتذة ونقابتهم وممثليهم في الهياكل الجامعية؟! »
واكد حافيظ في تدوينته » ما جدوى حرص هذا « المسؤول الكبير » على إقحام الملك في هذا الخلاف الجوهري بين الوزارة وطرف لن تقوم العملية البيداغوجية والعلمية في الجامعة بدونه؟ »
وقال » إنهم يريدون أن يختبئوا وراء مقولة « التوجيهات الملكية » ويستعملونها واقية لهم أمام الرفض القوي والواسع للأساتذة الجامعيين لما جاءت به الوزارة من « إصلاح فاسد »؟! »
وتسائل حافيظ » فهل « التوجيهات الملكية » هي التي وَجَّهَت الوزارة إلى عدم الإشراك الفعلي والحقيقي للأساتذة في إعداد الإصلاح الذي تحتاجه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟
– وهل « التوجيهات الملكية » هي التي وَجَّهَت الوزارة إلى عدم أخذ المواقف التي عبر عنها الأساتذة في الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات بعين الاعتبار؟
– وهل « التوجيهات الملكية » هي التي وَجَّهَت الوزارة إلى الإقدام على ما تسميه « إصلاحا بيداغوجيا » دون القيام بتقييم شامل وعلمي للنظام الحالي « إجازة – ماستر – دكتوراه » (L.M.D)؟
– وهل « التوجيهات الملكية » هي التي وَجَّهَت الوزارة إلى هذا الاستعجال والجري وراء « إصلاح جزئي »، بينما الجامعة المغربية في حاجة إلى إصلاح شمولي؟ »
ليؤكد » إن الوزارة أخطأت السبيل إلى الإصلاح الذي تحتاجه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سواء على مستوى المنهجية التي اعتمدتها في الإعداد، أو على مستوى الأسلوب الذي اتبعته وتتبعه في التواصل مع الأطراف المعنية ومع المحيط »
و في ختام تدوينته قال القيادي اليساري « ليس أمام الوزارة إلا أن تصحح خطأها. أما أن تلجأ إلى رفع سلاح « التوجيهات الملكية » في وجه الأساتذة الرافضين لمشروعها، فإن هذا دليل ساطع على أننا أمام « الدرجة الصفر من المسؤولية ».
