حذر المبعوث الأممي الخاص لتمويل التنمية المستدامة محمود محيي الدين من أن التسرع في إعادة فتح الأسواق العربية عقب بدء انحسار وباء كورونا، ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد، ما لم يتم التعامل مع الوضع بذكاء وإدارة الأمر بحنكة.
وتابع محيي الدين في لقاء تفعالي عقدته المنظمة العربية للتنمية الادارية اليوم الخميس حول “تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن أمر فتح الاسواق من جديد “لا يخضع للقرار الاداري فقط ولكن للقرار السياسي أيضا”، مبرزا أن استئناف عجلة الاقتصاد يجب أن تتم وفقا لقواعد رقابية محددة.
وأوضح محمود محيي أنه بالنظر إلى مدى انتشار الجائحة، فإن الفيروس في الدول العربية أقل انتشارا ، غير أن غياب لقاح فعال سيفرض على الناس اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة من التباعد واستخدام الكمامات والنظافة العامة، وهي اجراءات بديهية لا تحتاج الى الطلب ومن المفترض أنها تمارس يوميا.
غير أنه استطرد أن هناك 77 مليون مواطن عربي لديهم مشاكل في الحصول على المياه بشكل منتظم، وحالات من الفقر المدقع وبالتالي من الصعب على هؤلاء تطبيق هذه الاجراءات سواء من استخدام المياه أو شراء الصابون للنظافة، مؤكدا أنه “إذا كان هناك صعوبة في تأمين المواطن العربي للغذاء اليومي فكيف يستطيع تامين متطلبات النظافة وبالتالي فنحن نواجه تحديات حتى بالنسبة لتطبيق اجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس”.
وتناول محيي الدين الوضع الاقتصادي العالمي موضحا أن كل المؤشرات تفيد بحصول انكماش اقتصادي وتراجع في معدلات النمو ، كما أن اتجاه النمو التجاري العالمي سالب، والاستثمار التجاري سيتراجع بما يتجاوز ال 35 بالمائة.
وسجل أن هذا الوضع سيكون له تأثير كبير جدا على البطالة حيث يتوقع أن يفقد نحو 25 مليون شخص وظائفهم .
وكان مدير عام المنظمة ناصر الهتلان القحطاني، قد تحدث في كلمة افتتاحية عن أهمية اللقاء من أجل استعراض الاثار المترتبة على جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والعالمي، وعلى فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وسبل التعامل الفعال مع هذه الازمة.
