مداهمة فيلا راقية مخصصة للجنس الجماعي يقود إلى إيقاف اجانب رفقة فتيات في وضعية مخلة بالحياء بمراكش

متابعة
داهمت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أول أمس (الأربعاء)، فيلا بمنتجع سياحي مشهور مخصص للفيلات والإقامات السكنية الراقية، تم تحويلها إلى وكر للدعارة لإقامة جنس جماعي.
وحسب مصادر إعلامية، أسفرت عملية المداهمة عن إيقاف تسعة أشخاص، من بينهم أربعة أجانب وأربع مومسات متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، ومسيرة الفيلا التي كانت تمتهن الوساطة وحولت الفضاء السكني إلى وكر للدعارة وملهى ليلي للحفلات الماجنة بشكل يومي.
وكشفت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت تورط مسيرة الفيلا في قضية “الدعارة”، إذ حولت الفيلا المكتراة إلى فضاء للاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين، وإنشاء ملهى ليلي وترويج الخمور بدون ترخيص، قبل أن تجهض سرعة تدخل الشرطة مخططاتها، بعدما توصلت بمعلومات دقيقة تفيد نوعية النشاط الممارس والإزعاج، الذي يتسبب فيه رواد الفضاء المشبوه لجيرانهم، إثر الحفلات الصاخبة المنظمة بشكل يومي.
وعلمت مصادر إعلامية، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، وتبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط لشبكة للاتجار في البشر أو الدعارة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قرار مسيرة الفيلا امتهان الوساطة في الدعارة وتنظيم حفلات ماجنة، إذ خصص الحفل الذي كان ينظم بشكل يومي لإقامة جنس جماعي أبطاله أجانب ومومسات.
وبعدما اعتقدت أن عمليتها لن تثير شكوك الجيران، قررت مواصلة أنشطتها المحظورة، بتنظيم حفلات صاخبة، قوامها الخمر وممارسة الجنس الجماعي، للراغبين في قضاء ليال حمراء دون منغصات.
وأمام سماع أصوات قهقهة النساء والرجال، والموسيقى الصاخبة بالفيلا المحتضنة للنشاط الممنوع، لم يتقبل الجيران إزعاجهم الذي ظل متواصلا دون مبالاة، ليقرر السكان إبلاغ مصالح الشرطة بوجود نشاط مشبوه، مشيرين إلى الإزعاج الذي تسبب فيه النشاط المحظور لسكان المنطقة السياحية.
ومباشرة بعد توصل مصالح الأمن بمعلومات حول ما يدور وسط الفيلا، والتأكد من المعلومات المتوصل بها، قررت مداهمتها بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وتم ضبط المشتكى بهم في حالة تلبس.
وبعد إيقاف المتهمين، تم نقلهم إلى مقر ولاية الأمن، وتقرر وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمراكش، لفائدة البحث والتقديم.
محمد بها