مديرية إقليمية للتعليم على صفيح ساخن.. هل يدخل بنموسى على الخط؟

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،حول الأوضاع المتوترة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة الحي الحسني، داعيا إياه إلى اتخاذ ما يلزم منالإجراءات والتدابير لتصحيح الأوضاع بالمديرية المذكورة تفاديا لمزيدٍ من الاحتقان، وضماناً لشروط دخولٍ مدرسي سليم في شهر شتنبر المقبل.

حيث أوضح ذات المصدر أن أسرة التعليم تعيش، مع نهاية وفي بداية كل موسم دراسي، ضغطاً مهنيا أكبر، بفعلتزايد الأعباء المرتبطة إما بالامتحانات الإشهادية وما يرتبط بها من عمليات تربوية وإدارية وتدبيرية، أو بتأمينشروط الدخول المدرسي وما يمثله من أهمية ضمن عوامل تحديد مستوى نجاح الموسم الدراسي بِرُمَّته.

مشيرا، في هذا السياق، إلى ما تشهده المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة الحي الحسني في الدار البيضاء،من أجواء مشحونة بينها، وبين نساء ورجال التعليم الذين يشتكون من ممارساتٍ لا تراعي ضرورة التعبئة الموحدةمن أجل إنجاح الإصلاح.

فبالإضافة إلى عدم صرف مستحقات العديد من الأستاذات والأساتذة، والمتعلقة بالتصحيح برسم مواسم دراسيةسابقة، على هزالتها، بالنسبة للعديد منهم، أقدمت المديرية، يؤكد فريق الكتاب بمجلس النواب، على تكليف أساتذةالسلك الثانوي التأهيلي بالحراسة في امتحانات السلك الإعدادي، علما أن المرسوم 69. 22. 2، الصادربالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022، تنص مادته الثامنة على عدم جواز تكليف أيِّ أستاذ بأية مهمة خارجسلكه. والأدهى من ذلك أصرت المديرية الإقليمية الحي الحسني على تأكيد مخالفتها للمرسوم السالف الذكربإرسال استفسارات للأساتذة بخصوص عدم قيامهم بالحراسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.