وسام مجد
شدد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة، رفقة عدد من أعضاء المكتب الوطني باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،مر في أجواء إيجابية تبادل فيه الطرفان وجهات النظر وفتح نقاش مهم حول مضمون المذكرة التي أعدتها المنظمة النقابية لهذا الغرض ،مشيرا الى ان اللجنة الملكية ثمّنت مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبمضامينها.
وأضاف الحلوطي أن مذكرة الاتحاد التي « اخترنا لها عنوان :نحو إرساء نموذج تنموي جديد يصون كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية »تضم تصورا شاملا حول النموذج التنموي الذي ينتظم من خلال سبع مرتكزات أساسية تتمثل في تعزيز المسار الديموقراطي وتحصين البناء المؤسساتي واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال التطبيق الديموقراطي للدستور وتكريس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والهيئات الوسيطة وكذا تفعيل اختصاصات الجهة وتسريع دينامية اللاتمركز الإداري.
الامين العام للاتحاد أكد من جهة أخرى على ضرورة النهوض بالحماية الاجتماعية للأجراء في النموذج التنموي الجاري بلورته،وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية ويصون كرامتهم.مضيفا بضرورة الإسراع بإخراج عدد من تشريعات الشغل خصوصا القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة الإضراب وحرية العمل وقانون النقابات ومدونة التعاضد وإصلاح القوانين الانتخابية وغيرها.
وركزت مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر جعل المدرسة أساس الارتقاء الاجتماعي من خلال دعمها لتضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال وربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل وكذا تشجيع وتطوير مجالات البحث العلمي بالاضافة الى تكريس المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة واستثمار كفاءات الشباب، عبراتخاذ التدابير المفضية إلى تحقيق المناصفة وحفز المبادرة لدى الشباب وإدماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن مسألة تثمين الأطر والخبرات الوطنية واستقطاب كفاءات مغاربة العالم وحفز النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وضمان عدالة توزيعها.
المذكرة شددت ايضا على الرفع من جاذبية وتنافسية المجالات الترابية وقدرتها على إحداث واستدامة مناصب الشغل وحفز الاستثمار الداخلي وتحسين جاذبية الاستثمار الخارجي، ودعم الأنشطة المشغلة لليد العاملة وإطلاق ديناميات جديدة للمخططات والاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى مع إصلاح النظام الجبائي من أجل إقرار نموذج تنموي منصف والاستثمار في اقتصاد المعرفة وتدارك الفجوة الرقمية وإدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية مع اعادة النظر في آليات وميكانيزمات التضامن المجالي دون اغفال إدماج البعد الاجتماعي في المخططات الاستراتيجية والسياسات العمومية من خلال السعي إلى تقليص التفاوتات والفوارق المجالية وإرساء أسس التضامن والتماسك الاجتماعي ودعم وتوسيع الطبقة المتوسطة وكذا إقرار عدالة أجرية بين الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية بالاضافة الى توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
يعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورش تحديث أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية بالمغرب من المداخل الأساس في إرساء ميثاق اجتماعي جديد يحقق كرامة المواطن والأجير ويؤدي الى تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة، من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية وإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها وكذا إصلاح أنظمة التقاعد في إطار مقاربة إصلاحية تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص و إضافة صناديق تكميلية اختيارية.
الاتحاد أكد من جهة أخرى على تفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لبناء نموذج للحماية الاجتماعية التسعة (الخدمات العلاجية،البطالة، منح العجز، ذوي الحقوق، الأمومة، التعويضات العائلية، تعويضات الشيخوخة، التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويض عن المرض) وإرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوي أدوار المنظمات النقابية.
إن مطارحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمنظوره المرتبط بالإسهام في ارساء دعائم نموذج تنموي جديد، مرتبط أساسا بقناعة مؤداها ضرورة مناقشة الخيارات التنموية ضمن مسار تقييم السياسات الاجتماعية ببلدنا، من حيث تأثيرها وانعكاساتها على العمال والمأجورين وكافة شرائح المجتمع، والعمل على صياغة بدائل ومقترحات في هذا الشأن من أجل إقرار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف والعدل والمساواة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في كافة القطاعات، على أن يتم ذلك ضمن تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وكذا تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية مع ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال.
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يضع هذه التوجيهات والاختيارات فهو يهدف إلى تحقيق نموذج تنموي متوازن يسوده تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف، وتميزه الحريات وحقوق الإنسان بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار.
يذكر أن اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي الجديد استقبلت مساء الْيَوْمَ الجمعة وفدا عن المركزية النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضم بالإضافة إلى الأمين العام عبد الإله الحلوطي، ونائبيه محمد الزوين وعبدالاله دحمان وأعضاء المكتب الوطني ،آمنة ماء العينين،أنس الدحموني، حميد بن الشيخ وعبد العزيز الطاشي .
