تم, أول أمس الأحد عقد اجتماع بين المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الاحزاب و التمثيليات النقابية, التي تشرف عليها لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية و الرامية الى إيجاد حل لملفهم.
وفي هذا الصدد, نوه المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بالتجاوب السريع و الفعال لزعماء الاحزاب السياسية و لرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف .
وقال نص بلاغ المرصد أنه يُجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية و التكوين ضحيتها الأولى المجتمع بكل مكوناته و مستوياته ، بسبب توقف الحوار القطاعي و تغييب الحوار الاجتماعي.
كما عبر المرصد في البلاغ ذاته عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للسيدات و السادة الأساتذة.
ودعا المرصد في البلاغ الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين إلى رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية و في مقدمتها التربية و التكوين و الصحة.
وتساءل المرصد في البلاغ عن أهداف التوظيف السياسي غير البريئ من قبل القطاع الوصي لمصطلح » التوظيف الجهوي » غير الموجود أصلا في الأدبيات القانونية ، لأنه لا يشكل قاعدة نظامية جوهرية .
ودعا المرصد في البلاغ نفسه الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة و اللامركزية و اللاتمركز مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى افتراء » بالتوظيف الجهوي » .
وجدد المرصد دعوته الحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد الى الصندوق المغربي للتقاعد.
هذا, وناشد الحكومة عموما ، و قطاع التربية الوطنية بفتح حوار جاد و مسؤول ينهي مع حالات اللاستقرار ، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة ، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية و يدعوها إلى التريث و العقلانية و الحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة و لأسس اللامركزية و اللاتمركز .
ووجه نداء إلى السيد رئيس الحكومة ، و السيد وزير المالية و الاقتصاد و الإصلاح الاداري ، و السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به السيد وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين ، فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة.
كما يحيي المرصد في البلاغ الأدوار الطلائعية للسيدات و السادة الأساتذة في كل أسلاك منظومة التربية و التكوين ، و يؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة ، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة بهم ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.
و خلص بلاغ المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين أنه يجدد تأكيده على أخلاقيات الحوار و الاستماع و الانصات و البحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية يعبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية.
