هاشتاغ:
أفاد مقال صدر مؤخرا عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تحت عنوان “أنظمتنا الاقتصادية في مواجهة كوفيد 19 .. نقاط الضعف والفرص”، بأن الاضطرابات المرتبطة ب(كوفيد 19) قد سلطت الضوء على هشاشة نموذجنا الاقتصادي الحالي وعلى عدم الاستعداد لمواجهة صدمة صحية بهذا الحجم.
وأكد حمزة سعودي ومريم عثمان، من خلال هذا المقال، أن “انخفاض الإنتاج في جميع أنحاء العالم، وزيادة عدم اليقين في الأسواق وكذا إجراءات الحجر الصحي أثرت سلبا على نشاط العديد من الشركات إلى درجة أن البعض أعلنوا إفلاسهم”.
ومن وجهة نظر الكاتبين، فإن التأثير على سوق الشغل يبقى كارثيا، بحيث أن الملايين من مناصب الشغل مهددة، مشيرين إلى أن فقدان مناصب الشغل سيؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق عدم المساواة داخل العديد من البلدان بشكل لا يطاق، الأمر الذي ستكون له انعكاسات نفسية مدمرة على الأفراد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يبدو أن خطر حدوث ركود اقتصادي أمر لا مفر منه، إذ أن الاقتصاد العالمي سيدخل في مرحلة من التباطؤ الحاد والذي يمكن أن يفوق الكساد الاقتصادي الكبير.
وفضلا عن ذلك، أكد كاتبا المقال أن أزمة (كوفيد 19) أسفرت عن عودة قوية جدا للدولة في العديد من البلدان، مع اعتماد سياسات تحفيز شجاعة لتفادي انهيار الاقتصاد وفي الوقت ذاته حماية السكان الأكثر هشاشة في المجتمع، مشيرين إلى أن العديد من البلدان قد أعطت الأولوية لحياة الإنسان على الاقتصاد.
وأضافا أنه خلال فترة الركود أو الأزمة الاقتصادية العادية، يكون إفلاس العديد من الشركات وفقدان مجموعة الأشخاص في بعض الأحيان لوظائفهم أمرا مقبولا، مشددين على أن “هذا الأمر لا ينطبق على الأزمة الصحية الحالية، حيث نحاول بكل الوسائل تجنب إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، حتى تتمكن من الحفاظ على مناصب الشغل”.
كما لاحظا أنه في العديد من البلدان، قدمت الدولة دعما للأسر الأكثر تضررا من هذه الأزمة، وخاصة الأشد فقرا حتى يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الاستهلاكية.
وأكد كاتبا المقال، أيضا، أنه يتعين، في هذه اللحظة من الأزمة، الترحيب بالجهود التي بذلتها الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية التي ليس لديها هوامش مناورة واسعة وموارد مالية كافية، والذين تمكنوا على الرغم من ذلك من تعبئة موارد كبيرة لدعم الأعمال التجارية وحماية حياة مواطنيهم.
وأشارا إلى أنه في السياق الحالي الذي يتسم بالعودة القوية للدولة، يجب اغتنام هذه الفرصة، خاصة في البلدان النامية، لبناء الثقة بين الدولة والمواطنين وهو عنصر مهم جدا لنجاح أي استراتيجية تنموية.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز السيدان حمزة سعودي مريم وعثمان أن هذا الوضع يشكل فرصة لتحديد أسس نموذج النمو الاقتصادي الشامل حيث يضطلع رأس المال البشري بدور مركزي، ولإعادة قراءة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلص كاتبا المقال إلى أن “الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد لا تسلط الضوء فقط على نقاط ضعفنا الاقتصادي، ولكنها أيضًا تدق ناقوس الخطر لتحذيرنا من المخاطر المستقبلية”، أي تلك المرتبطة بقضية الاحتباس الحراري وعدم المساواة، “والتي ندرك وجودها، ولكننا لم نتخذ بشأنها إجراءات ملموسة حتى الآن”.
