في إطار برنامج المرافعة من أجل تصديق المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ، تقدم مركز أفروميد يومي 24-25 نونبر 2020 بمذكرة الى الاحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بخصوص مصادقة المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية من أجل الدفع إلى تفاعل الدولة والإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى وجه الخصوص الشق المتعلق بالانضمام إلى الدول المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعد من بين المكتسبات الهامة التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية، في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان إبراز التزامها تجاه نظام العدالة الدولية من خلال التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
و أكد مركز افروميد على :
-ضرورة المصادقة في أقرب فرصة متاحة على نظام المحكمة الجنائية الدولية؛
-مواصلة الانخراط في الدينامية الكونية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
– تعزيز التجربة المغربية ضمن مسار بناء دولة الحق والقانون وجعل الديمقراطية من ثوابت الدولة؛
وفي هذا الاطار تم رفع المذكرة لكل من:
السيد عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصر
السيد نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية
السيد سليمان العمراني نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية
السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
السيد رشيد العبدي رئيس الفريق النيابي للاصالة والمعاصرة
السيد شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
