نظم مركز افروميد بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش ،يومين دراسيين حول الترافع من اجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، في موضوعي، المحكمة الجنائية الدولية والاعتبارات الدستورية التشريعية للمغرب وملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع متطلبات المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية
وقد عرف اليوم الدراسي الاول 5 مداخلات لثلة من الاكاديميين وممثلي المنظمات الحقوقية، تقدمتها مداخلة الدكتور سعد بنعجيبة استاذ القانون الجنائي الدولي الذي تطرق للعلاقات الجدلية بين النظام العام والقانون الجنائي الدولي ،وكيف اعطى الاول مساحة مساحة مهمة للدولة لتحصين مبدأ السيادة القضائية للدولة،وكشف ان النظام العام سلك طريقا غير الذي سلكه ميثاق روما كما هو عليه الحال بالنسبة للعفو العام،واستبعد نفس المتحدث المتحدث في مداخلته القيمة ان يكون المغرب موضوعا للجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،وخلص الى ان النظام العام من خلال قواعده المرنة هي من يجعل تقعيد قواعد القانون الجنائي الدولي مهمة صعبة.
كما وقف الاستاذ احمد ابادرين رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان سابقا ، عند الظروف السياسية التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص والاليات التي اوجدتها الدولة لتصميم المسار من هيئة مستقلة للتعويض في اطار العفو المتبادل والمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وماخلفته من انقسام بين تيار متمسك بمسألة منتهكي حقوق الانسان خلال سنوات الرصاص والتيار الثاني الذي طلب باعتذار الدولة في شخص الملك.
كما اكد ان انضمام المغرب سيمنحه مكانة وتعزيزا لموقعه لدى الامم المتحدة سيما في ظل دينانية الاجهزة الامنية المغربية في محاربة الارهاب.
وبدوره توقف الاستاذ عمر بنيطو عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان عند السياق التاريخي لظهور المحكمة الجنائية الدولية بما فيها تلك المرتبطة بالحربين العالميتين الاولى والثانية وتنامي دعوات الاهتمام بحقوق الانسان متسائلا عن الجهة التي لها الحق في رفع الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية وتلك الشروط الدقيقة التي وضعتها هذه المؤسسة الدولية في اختيار قضاتها،واستطرد بأن الجهة التي لها الحق في رفع دعوى امامها هي اي دولة متضررة سواء في اطار الاحالة بالنسبة للدول المصادقة على الميثاق او بالاعلان بالنسبة لاي دولة خارج الاتفاقية.
وفي نفس السياق وقف الاستاذ الكاكي عضو المنظمة المغربية لحقوق الانسان،وقف على مرافعات المنظمة للدفع بالدولة في اتجاه المصادقة على نظام روما خاصة في جانب تكريس قاعدة عدم الافلات من العقاب الذي يشكل اطارا مرجعيا لانشاء المحكمة الجنائية الدولية وفي السياق ذاته استحضر المبادى الثلاث التي اكبحت انضمام المغرب لميثاق روما: الحصانةالعفو التقادم،مؤكدا ان الدستور المغربي أقر بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معتبرا ذلك بداية لاسقاط مبدا الحصانة .
وعدد نفس المتدخل ايجابيات مصادقة المغرب على هذه الاتفاقيات سياسيا باستثمار ذلك في مواجهة مجرمي الحرب بتندوف ،حقوقيا بتعزيز مصداقية المغرب حقوقيا .
ومنزجانبه رأى الاستاذ مروان الرغيوي عضو الهيئة الوطنية للعدال أن موضوع اليوم يكتسي أهمية بالغة في إرساء عدالة جنائية دولية حقيقية و فعالة تساهم فيه بلادنا عبر المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية من الخروج بهاته المؤسسة من التهميش لتلعب أدوار هامة في محاكمة شخصيات دولية ارتكبوا أفعالا وحشية او جرائم ضد الإنسانية.
كما ركز على اهمية مصادقة المغرب على هاته الاتفاقية سيتطلب من دون شك مراعات دستور المملكة و كذا ملائمة بعض القوانين الوطنية مع النصوص الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية مع الأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية خصوصا اذا اعتبرنا أن التشريع الجنائي يرتكز على مبدئ إقليمية القوانين الذي بدوره يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم السيادة الوطنية للدولة المغربية فإضافة نصوص جديدة على القانون الجنائي او تحديد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحترم ثوابت الشعب المغربي خصوصا في ما يتعلق بالحصانة و بخصوصيات العفو الملكي ببلادنا و هي النفس التحفظات التي سارت عليها بعض الدول التي صادقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية.
