هاشتاغ:
خرجت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن صمتها، حول سلسلة الفضائح التي تحيط بها، حيث قررت اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في قضية “الدبلومات و الوظائف مقابل المال”، وذلك بمجرد اعتقال الموظف الرئيسي (ح.ط) الذي فجر الفضيحة.
واستدعت الجامعة موظفين ومسؤولين آخرين، بما فيهم السابقين، والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة والاستفادة من معاملات تمييزية.
وقامت بعد اجتماع مجلسها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لمارتيل الأربعاء الماضي، بإحالة الملف إلى لجنة خاصة لتتبع ومواكبة كل المعطيات، والتوقيف الاحترازي لكل المتهمين إلى حين ظهور الحقيقة.
كما قررت الانتصاب كطرف مطالب الحق المدني في الملف، وكلفت محاميا، مدينة كل أشكال الانحراف التي قالت إنها معزولة.
وجاء قرار رئيس الجامعة، بعد أن طالب الوزير أمزازي، بتقرير مفصل عن ما يجري وما حقيقة تورط بعض مسؤوليه في هاته الأمور. فيما أحيل بشكل رسمي، كل المشتبه فيهم في هاته القضية، على اللجنة التأديبية الإدارية المختصة، التي اتخذت قرار التوقيف، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية.
