تقدم مستشارون برلمانيون في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتعديل برلماني على مشروع القانون الإطار للتعليم يلزم المسؤولين المغاربة من وزراء ومديرين في مؤسسات عمومية تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية، بدل المدرسة الخصوصية.
وأعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.
لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.