بعد الضجة الكبيرة التي رافقت تقديم عضوين جماعيين ينتميان لحزب التقدم والاشتراكية من مجلس جماعة مرتيل، وما خلفته هذه الاستقالة من ردود أفعال سياسية تمثلت في إصدار كل من الشبيبة الاتحادية والأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة المضيق الفنيدق لبيانين استنكاريين بالتسيير العشوائي لرئيس الجماعة.
قام العضوان المعنيان بهذه الاستقالة ويتعلق الأمر بكل من محمد هرندو ويوسف الكنوني بتوضيح للرأي العام عن أسباب ودواعي تقديم هذه الاستقالة، والتي لم تخرج عن السياق الذي أوضحه موقع « هشتاغ » في مقالته السابقة، والمتمثل في اعتراضهما على الترخيص لمركب سكني كبير من ربط قنوات الصرف الصحي بمحطة ضخ المياه العادمة بحي أحريق بمرتيل، حيث يعتبر العضوان ممثلين لهذا الحي.
وفي هذا الصدد أكد العضوان المستقيلان أنه كان قد تم الاتفاق من خلال توقيع محضر مشترك يقضي بعدم إمكانية الترخيص للمشروع السكني المذكور ربط قنواته بمحطة الضخ، نظرا كون طاقتها الاستيعابية جد محدودة، وأي ضغط جديد عليها سيؤدي إلى غمر المنازل المحاذية بمياه الصرف الصحي. وهو ما جعل العضوين يتوصلان بتهديدات لم يفصحا عن فحواها ولا عن مصدرها، ليفاجئا بعد ذلك بترخيص رئيس الجماعة، فلم يجد من سبيل غير تقديم استقالتهما من المجلس، وذلك بحكم الالتزامات التي قطعوها مع سكان الحي والتي لم يستطيعا الوفاء بها لظروف خارجة عن إرادتهما.
وإذا كان البيان التوضيحي للعضوين المستقيلين قد صمت عن فحوى الاتصالات التي أجرياها مع رئيس الجماعة لحل هذا الإشكال، واعتبر أنها من بين الأشياء التي يتحفظان عن ذكرها، فإن من الواضح أن جميع المفاوضات التي أجرياها باءت بالفشل، حيث أصر الرئيس على منح الترخيص برغم التحفظ الذي أبدته شركة أمانديس أثناء دراسة الملف من طرف اللجنة المكلفة.
وبالرغم من تراجع رئيس المجلس الجماعي عن الترخيص المذكور، بعد إصداره قرارا يقضي بسحبه، فإن العضوين المذكورين يبدو أنهما مصران على استقالتهما من المجلس الجماعي لمرتيل، مما يدل على حالة التخبط والفوضى التي يعيشها المجلس الجماعي بسبب سوء تسيير رئيس الجماعة، الذي يبدو أنه فضل المصلحة الخاصة لشركة خاصة، ضاربا عرض الحائط بالمصلحة العامة لسكان الحي المتضرر من التجاوزات التي يقوم بها.
