قالت زينب العدوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال حلولها في جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان أن من الأسباب التي جعلت العديد من المشاريع العمومية، يرتبط أساسا برصد اختلالات تقنية ومالية.
وأكدت العدوي أن المجالس الجهوية للحسابات، رصدت أهم أسباب التعثر المرتبطة بمرحلة تخطيط المشاريع، إذ تتلخص في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط.
وأضافت » كما يغيب تحديد التزامات هذه الأطراف أو عدم توثيقها في اتفاقيات شراكة، فضلا عن عدم تسوية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع العمومية، أو اختيار مواقع غير ملائمة أو غير متفق بشأنها. »
واشارت العدوي » أنه فيما يخص مرحلة إنجاز الأشغال، فتتمثل الأسباب أساسا في محدودية وفاء أطراف المشروع بالتزاماتهم التعاقدية، مما ترتب عنه تأخير كبير في تنفيذ المشاريع، بلغ حد التخلي عنها في بعض الحالات.’
كما شددت على أن شكل ضعف الإشراف على الأشغال وتتبعها وعدم كفاية مراقبة جودتها أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى بروز صعوبات في تدبير المشاريع ذات الصلة.
أما بالنسبة للأسباب التي حالت دون استغلال مجموعة من المشاريع، أو استغلالها بكيفية غير ملائمة وغير منتظمة، تشير العدوي، فترتبط أساسا بعدم توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة أو عدم كفايتها نتيجة غياب تصور مندمج ومتكامل لهذه المشاريع خلال مرحلة الإعداد.
