دخل إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري إلى مراحل مهمة في تقدمه. اكتملت الآن مرحلة تحليل الجدوى ، إيذانا ببدء المرحلة الثانية ، وهي الدراسة الهندسية والتصميم الأولي (FEED) التي سيتم نشرها على مرحلتين متميزتين ، وفق ما أكده المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم .
وفقًا لذات المصدر، سيتم تنسيق الدراسات الحاسمة من قبل شركتين دوليتين من الوزن الثقيل في الصناعة ، وهما التكتلات Intecsea BV والشركة الهندسية الأسترالية Worley ، الشركة الألمانية ILF Consulting Engineers مع شريكها Doris Group لدراسة الهندسة والتصميم الأولية .
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة RPS Group البريطانية قد فازت مؤخرًا بعقد جديد لدعم مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. وبالتالي ، فإن فريق MetOcean التابع لها سيهتم بجمع البيانات للإبلاغ عن تطوير هذا المشروع الواسع النطاق.
ويكشف المصدر نفسه أن الدراسات التفصيلية خلصت إلى أن المسار الأمثل لخط الأنابيب هو بحري إلى حد كبير ، ويعبر إلى حد كبير الأراضي المغربية ، لا سيما من الداخلة إلى منطقة وزان ، حيث سيتم ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي . بالإضافة إلى ذلك ، ستبلغ طاقة المشروع القصوى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا ، مع إمكانية توريد 18 مليار متر مكعب للتصدير إلى أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك ، حدد المكتب الوطني للهيدروكربونات أن المسوحات الميدانية قد بدأت بالفعل للقسم الشمالي ، خاصة بين غشت وسبتمبر 2023 ، بينما تعمل سفينة متخصصة حاليًا على دراسة الجزء البحري بين الداخلة وداكار. مشيرا إلى أن “الدراسات التي تركز على الآثار البيئية والإجتماعية ستنطلق في الأسابيع المقبلة من سبتمبر 2023”.
يذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز الإستراتيجي بين نيجيريا والمغرب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا ، ويمر عبر بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب.
وسيتم ربطه بخط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا وشبكة الغاز الأوروبية وسيزود دولًا مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.