هاشتاغ، الرباط
لا زال مشروع قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، الذي لم يتمكن مجلس النواب من المصادقة عليه، بعد أن أعلن فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى عن انسحابه الكامل من مناقشته في لجنة الاتصال والتعليم، يثير الكثير من الجدل.
وزاد موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع مكتبه السياسي يوم السبت الماضي بمساندة تدريس المواد العلمية والتقنية بلغات أجنبية وتحديدا اللغتين الفرنسية أو الانجليزية ضمانا لتكافئ فرص التلاميذ المغاربة في التحصيل والدراسة، الوضع ضبابية على حال الاغلبية الحكومية، في الموضوع.
فبعد أن كان التجمعيون يساندون طرح تقديم تعديلات مشتركة بين الفرق البرلمانية حول مجانية التعليم ولغات التدريس، عاد الحزب لينضم لمقاربة فريق الأصالة والمعاصرة، الذي حسم موقفه بشكل سريع وأحال لوحده تعديلات على مشروع القانون تقضى باعتماد اللغات الاجنبية كلغات لتدريس المواد العلمية والتقنية.
ويبدو أن البيجيدي سيجد نفسه بمعية حزب الاستقلال في خريطة سياسية جديدة فرضها القانون الإطار للتربية والتكوين.
فحزب الاستقلال يوافق العدالة والتنمية، في اعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس، مع الانفتاح على اللغات الاجنبية في حين أن الموقف الجديد للتجمع يفرض منذ البداية تدريس هذه المواد وفرضا بلغات اجنبية.
وسيفرض الوضع الجديد، في حال المصادقة عليه من قبل البرلمان، أن يتم تدريس جميع المواد العلمية والتنقية وفي كل مستويات الدراسة باللغة الفرنسية أو الانجليزية، وهو ما يعتبر انتصارا تاريخيا للتيار الفرنسي في المغرب، الذي قاوم مد التعريب الذي طال مواد التدريس
ويتخوف المتتبعون من أن تتحول المراسيم التنظيمية لمشروع القانون دون تطبيقه، خاصة وأن الكثير من الاكراهات الموضوعية تحول دون ذلك، ومن بينها الموارد البشرية المتمكنة داخل المدرسة العمومية من ترجمة هذا التصور.
