اكدت مصادر حكومية ان مشروع القانون حول شبكات التواصل الاجتماعي الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبدالقار ينص على ان مقتضياته لا تطبق على منصات الإنترنيت التي تقدم محتوى صحفي أو تحريري، والتي لا تعتبر شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، وتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجري بها العمل في مجال الصحافة والنشر.
وأضافت نفس المصادر ،ان مشروع القانون يستهدف تخليق الحياة الافتراضية ، و منع نشر الاشاعات ، و استهداف المواطنين ، و ترويج الاخبار الكاذبة و الزائفة .
ويأتي هذا القانون بعد الضجة التي اثارها ملف ما بات يعرف بحمزة مون بيبي ، بالاضافة الى حالة التسيب الكبيرة التي تشهدها مختلف منصات التواصل الاجتماعي ، من نشر للاشاعات و الاخبار الكاذبة ، و استهداف للمواطنين في حياتهم الخاصة .
