موقع هاشتاغ – الرباط
بعد تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجانب أو المتغيبين، يرتقب أن تبدأ المؤسسة التشريعية، يوم الثلاثاء 20 من يونيو، في دراسة مشروع قانون جديد يقضي بـ”تتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية”.
مشروع القانون، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي في شتنبر الماضي خلال الولاية الحكومية السابقة، من المنتظر أن يعرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور محمد أوجار وزير العدل.
واقترح التعديل الموضوع من لدن وزارة العدل إدخال تغيير نص “المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، وذلك بالتنصيص على إدراج الوكالة الخاصة “ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك”.
ووعد واضعو المشروع الذي ولد بشراكة ومقاربة بين وزارة العدل والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، وأن يعالج جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير.
