تعتزم الحكومة المصرية استدعاء الأطباء المحالين على المعاش، لسد العجز الحاصل في الاطر الطبية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”.
وسجلت مصر، أمس الأربعاء، 910 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية في عدد الإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد في مارس الماضي.
وحصلت وزارة الصحة المصرية على موافقة رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعانة بفئة الأطباء المحالين على المعاش للعمل بعقود محددة المدة تمتد ل5 سنوات على الأقل حسب رغبتهم.
وطلبت الوزارة من المؤسسات الصحية التابعة لها، موافاتها ببيانات أعداد فئات الأطباء المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة تفشي الوباء.
وبررت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قرار الاستعانة بالأطباء المتقاعدين للعمل كمستشارين صحيين في اللجان العلمية وفي المستشفيات الحكومية، لمساعدة الأطقم الصحية على متابعة الحالات الطبية الحرجة وتدارك الخصاص المسجل في بعض الوحدات الصحية، فضلا عن الاستفادة من الخبرات التي راكمها هؤلاء الأطباء طيلة سنوات مزاولتهم لعملهم في مختلف محافظات البلاد.
وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية، إلى أن القرار يشمل الأطباء المختصين في أمراض القلب والسرطان والكلي والأمراض غير السارية، معبرة عن أملها في نجاح هذه المبادرة للنهوض بمنظومة الرعاية الطبية في مختلف المؤسسات الصحية بالجمهورية.
من جهتها، أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، بمبادرة وزارة الصحة الاستعانة بالأطباء المتقاعدين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، خاصة من المحالين على المعاش حديثا.
وقالت الشرقاوي في تصريحات صحفية، إن مقترح السماح للأطباء المحالين على المعاش بمزاولة المهنة من جديد سيساعد الأطقم الطبية في كافة مناطق البلاد في جهود مكافحة الجائحة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة مهمة للغاية للاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء في سد احتياجات المستشفيات، لافتة إلى أن وجود عدد كبير من الأطباء داخل الوحدات الطبية، والمستشفيات، سيساعد على تسريع وتيرة مواجهة تفشي الوباء.
وسجلت النائبة البرلمانية أن العالم أجمع يواجه معضلة وباء عالمي وكل بلد يحتاج لكل ما لديه من الخبرات للمساهمة في تجاوز الأزمة التي ولدتها هذه الجائحة.
ويأتي قرار السماح للأطباء المحالين على التقاعد لمزاولة عملهم مجددا، في وقت تزايدت فيه وتيرة إصابة أصحاب الوزر البيضاء بفيروس “كورونا” في مستشفيات العزل الصحي.
فحسب إحصائيات رسمية، أصيب 69 طبيبا وطبيبة بالفيروس أثناء مزاولة عملهم، توفي منهم لحد الآن 11 طبيبا وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.
ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر، بحوالي 82 ألف طبيب في كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب معتمدين لمزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة.
وكانت نقابة الأطباء المصريين، قد طالبت وزارة الصحة بالاضطلاع بدورها في حماية الطواقم الطبية، وتوفير مستشفيات عزل خاصة للمصابين منهم بفيروس “كورونا” لضمان سرعة علاجهم، وأيضا حتى يعودوا لمزاولة عملهم.
وحذرت النقابة في بيان من أن عدم توفير الحماية لفئة الأطباء سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية في كافة المستشفيات الحكومية.
وتتوقع السلطات المصرية بلوغ ذروة تفشي فيروس “كورونا” في البلاد في غضون الأسبوعين المقبلين، بعد تزايد معدلات الإصابة في الأسبوع الأخير.
وتبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءا من يوم السبت المقبل حيث من المقرر أن يتم حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولمدة 15 يوما.
وكان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قد توقع مؤخرا، أن يصل أقصى عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 40 ألف حالة بحلول منتصف يوليوز المقبل، مبرزا أن الفيروس سيبدأ في الانحسار ابتداء من هذا التاريخ.
