عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن امنيته الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسين بالسجون المغربية.
وقال مصطفى الرميد الذي حل ضيفا على برنامج حواري على قناة ميدي 1، أن مسألة المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى إنضاج الشروط التي هي مسؤولية الجميع،وساء الدولة او المعتقلين، « لأن العفو لا يأتي من فراغ، ولا بالأماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها ».
وأكد المتحدث أن « العفو هو قرار جلالة الملك، يصدر عن مؤسسة جلالة الملك، والحكومة لا تملك بيدها العفو سواء الخاص أو العام ». مشيرا إلى أن « هناك جهات في الخارج ليس في صالحها أن نجد حلا للملف وأن يبقى متوثرا ».
وتابع الرميد أنه « ينبغي على الدولة والحكومة، وأيضا المعتقلين في السجون، القيام بالنقد الذاتي؛ والذي يتجسد في الواقع، وأنه يجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات ليخرج الجميع من السجن ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤدي الجسد الحقوقي المغربي ».
