موقع هاشتاغ – وكالات
طالب محاميان بريطانيان متخصصان بمجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية.
المطالبة جاءت في تقرير أعده المحاميان، اتهما فيه السعودية بخروقات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها اعتقال العشرات من « المنشقّين ».
ويقول: « إن منشقين ومدونين (سعوديين) اعتُقلوا في شهر شتنبر من العام الماضي، في أماكن مجهولة لا يعرف عنها أحد شيئاً ».
وذكر التقرير أن قضية الاعتقالات في السعودية بحق هؤلاء سرية جداً، وتصعب معرفة تفاصيل أساسية عنها؛ كهويات المعتقلين أو التّهم الموجّهة ضدهم.
ومؤخراً، قالت مصادر لوكالة « رويترز »، إن السعودية حكمت على ناشطَيْن في مجال حقوق الإنسان؛ وهما محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، بالسجن 14 عاماً و7 أعوام؛ على الترتيب.
و تتّهمهما السعودية بإنشاء جمعية لحقوق الإنسان منذ نحو 5 أعوام، ونشر تقارير ومعلومات على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن الوضع في المملكة.
العتيبي والعطاوي أعلنا تأسيس جمعية « اتحاد حقوق الإنسان »، في أبريل 2013، لكنهما فوجئا بقرار السلطات السعودية إغلاقها، بعد شهر واحد.
وفي تقرير لصحيفة « واشنطن بوست »، نشرته الاثنين، أشارت إلى استمرار اعتقال المدون السعودي المشهور، رائف بدوي، منذ عام 2012، و »جُلد بسبب أفكاره، وما زال مسجوناً حتى الآن ».
وبدوي مدون سعودي محكوم بالسجن 10 سنوات؛ بتهمة « إهانة الإسلام، وقد أظهر مقطع فيديو قصير، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً من عقوبة جلده 1000 جلدة.
وفي 3 نونبر الماضي، شهدت السعودية أكبر حملة اعتقالات في تاريخ المملكة، طالت أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ووزراء ومسؤولون؛ بحجة « مكافحة الفساد ».
