طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوجوب إرجاع الأحزاب السياسية وكذا المنظمات النقابية التي سبق لها أن استفادت من الدعم العمومي، الأموال التي لا تزال في ذمتها، إلى خزينة الدولة.
وشدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه يتعين على جميع الأحزاب السياسية والنقابات التي استولت، على الدعم العمومي، وفقا لتعبير الغلوسي، أن تقوم بإرجاع ما تبقى في ذمتها من أموال عمومية لخزينة الدولة.
وقال المحامي والفاعل الحقوقي، في تدوينة له على حسابه الخاص على الفايسبوك، « إن هذا السلوك يشكل سرقة واختلاسا في واضحة النهار للمال العام ».
ويرى المصدر ذاته، أنه لا وجود لأي اختلاف بين الفعل الذي قامت به هذه الأحزاب والمنظمات النقابية المعنية، وتقديم وثائق ومستندات ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الأفعال المذكورة تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية.
واعتبر الفاعل الحقوقي والمحامي، أن هذه الأفعال تجسد بشكل واضح سلوك تجار وسماسرة الإنتخابات.
وتابع الغلوسي، أنه يجب على النيابة العامة أن تعمل على تحريك المتابعات القضائية ضد جميع المتورطين في هذه الأفعال التي وصفها بالمشينة.
