دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أمس الأربعاء وزير الداخلية إلى إعفاء رئيس جماعة أصيلة من مهامه، وذلك بسبب خرقه لمضامين الدورية الوزارية .
وذكرت المنظمة في بلاغ لها، أنها واعتماد على مقرر المجلس الجماعي، واتفاقية التعاون وشراكة من أجل ترميم ورد الاعتبار للمآثر التاريخية لمدينة أصيلة التي خصصت لها إعتمادات ضخمة، تم تعديلها واقحام مركز الحسن التاني للملتقيات الدولية.
ووفقا لنفس البلاغ فإن ذلك، أسفر عن وجود تنازع للمصالح وحسب المادة 65 من القانون التنظيمي 133.14 ، فإنه يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالحه خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها او مع هيئتها.
كما التمست الأمانة العامة للمنطقة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزير الداخلية عزل رئيس جماعة أصيلة من مهامه.
