مفتشي الشغل يصفون قرارات الوزير أمكراز بالإرتجالية والعشوائية

انتفض مفتشو الشغل في وجه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بسبب رفضهم لما أسموه التدبير الارتجالي والمتمثل في إصدار مذكرات النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، وتنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم 2020، وتتبع ملف محاربة تشغيل الأطفال، وهي مذكرات اعتبرتها هيأة التنسيق متناقضة بشكل صارخ مع الأولوية الوطنية المتمثلة في مواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من تداعياته الخطيرة.

طالبت هيأة مفتشي الشغل، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد مكراز، لسحب مذكرات النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، وتنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم 2020، وتتبع ملف محاربة تشغيل الأطفال، لكونها تثل كاهل الجهاز في ظل الأولوية الوطنية المتمثلة في مواجهة تفشي كورنا المستجد، والتحذير من مغبة الاستخفاف من حجم أزمة كورونا واستسهال مهمة جهاز التفتيش في ظل الجائحة.

وعبرت الهيأة في الرسالة الموجهة إلى الوزير المعني، عن رفضها لما اعتبرته التدبير الارتجالي والقرارات العشوائية واستعدادها لاتخاذ ما يتعين من الأشكال النضالية عند الضرورة.

ودعت الهيأة التي تتكون من تمثيليات الموظفين بقطاع التشغيل (الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل(ا.م.ش )والجامعة الوطنية للشغل (ا.ع .ش.م) ، والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل (ك.د.ش) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (ف.د.ش)، الوزير إلى تحمل مسؤولياته بالسحب الفوري للمذكرات التي أثارت الغضب، والانكباب الجدي على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل واشتغاله في لحظة مواجهة أزمة كوفيد 19.

وبينت الهيأة حجم الطلب المتزايد على خدمات جهاز تفتيش الشغل، من خلال المشاركة في اللجان المحدثة في العمالات والأقاليم، بناء على قانون الطوارئ الصحية لمراقبة احترام تطبيق تدابير الاحتراز والوقاية من خطر العدوى من فيروس كورونا في أماكن العمل، وأكدت على تدبير أطر جهاز تفتيش الشغل للعدد المتزايد لنزاعات الشغل الفردية والجماعية الناجمة عن أزمة كورونا، مؤكدة أن أي صرف لاهتمام أطر الجهاز المثخن بهزالة موارده البشرية، عن الانشغال بهاتين المهمتين الحيويتين، لن يكون سوى مضيعة للوقت وهدرا للطاقات من شأنه تقويض التعبئة الاستثنائية غير المسبوقة لمفتشي الشغل للمساهمة في المجهود الذي يقتضيه النظام الصحي المؤسس لمواجهة أخطار الجائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *