مقاطعة المنتجات الاستهلاكية: الحكومة في كف عفريت

موقع هاشتاغ – الرباط

تقف حكومة سعد الدين العثماني، اليوم في مواجهة امتحان صعب وقاسي جدا بعد مقاطعة شعبية لثلاث منتجات استهلاكية، من بينها محطات « افريقيا » لتوزيع المحروقات لصاحبها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.

ويطالب قادة التجمع الوطني للأحرار الحكومة، وخاصة رئيسها سعد الدين العثماني بتحمل وزر المقاطعة ليعلن عن إجراءات نصرة للمواد التي ووجهت بمقاطعة شعبية، بعد دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيما يلوذ سعد الدين العثماني بالصمت المطبق في الموضوع، وكأنه غير معني بموضوع المقاطعة.

صمت الحكومة طال ونفذ صبر نواب التجمع الوطني للأحرار، الذين طالبوا في جلسة مجلس النواب العمومية، يوم أمس الإثنين، الحكومة بجواب واضح في الموضوع.

مصطفى بيتاس عضو فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب وأحد المقربين من عزيز أخنوش هاجم الحكومة في جلسة مجلس النواب معتبرا أن صمت الحكومة اتجاه عدد من القضايا ومنها ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ومنها المحروقات « غريب » وواصل بيتاس هجومه على الحكومة، التي يشارك فيها حزبه مبديا استغرابه من عدم تواصل الحكومة مع المواطنين حول ارتفاع أثمان المحروقات في السوق الدولي، وهو الأمر الذي اعتبره الفريق يتطلب تدخلا حكوميا وقول الحقيقة كاملة، دون دغدغة المشاعر، منبها إلى أن الشركات الوطنية تؤذي ثمن ارتفاع هذه المادة في السوق الدولي.

الحكومة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة اعتبرت نفسها غير مسؤولة مطلقا عن تصريحات فردية صادرة عن بعض الوزراء، في إشارة لعبارة المداويخ التي وصف بها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد المقاطعين، مضيفا من جهة ثانية ” إن الحكومة تقوم بعملها في تتبع الأسعار ومراقبة المنافسة “، معترفا في الوقت ذاته بارتفاع أثمنة المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية كالحمص والعدس، والتي عزاها إلى ارتفاع سعرها بالسوق العالمية، مبرزا أن الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الغش والاحتكار، قبل أن يستدرك أنه ” لا مجال للحديث عن إمكانية العودة إلى سياسة دعم المواد الاستهلاكية، وخاصة المحروقات، والتي كانت تستنزف ملايير الدراهم سنويا.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.