في خطو ة لمحاصرة انتشارها في أوساط المراهقين تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الإلكترونية للقاصرين.
وتمضن المقترح ، عقوبات في حق المخالفين تتراوح بين الغرامة من 100 و300 درهم لكل من دخنها في الأماكن الممنوعة، كما تصل أيضا إلى ما بين 1000 و2000 درهم لكل من باع الشيشة أو السجارة الإلكترونية لقاصر أو مكنه منه.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن نقاط بيع الشيشة والسجائر الإلكترونية بالمغرب، تعرف إقبالا واسعا على شراء هذا النوع من السجائر في الفترة الأخيرة.
ونبهت المذكرة لكون أغلب الزبناء من المراهقين والمتمدرسين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام أصحاب محلات بيع السجائر الالكترونية لأخلاقيات وضوابط دفتر الحملات، القاضي بمنع بيع هذه الأجهزة للقاصرين والمراهقين، وكذا انتشارها خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، حيث يتم الترويج لها “كبديل أكثر أمانا” مقارنة بالسيجارة العادية.
ووقف المقترح عند غياب أي نص قانوني يمنع استعمال هذه المنتجات في الأماكن العمومية، وكذا بيع هذه المواد للقاصرين فإن الفريق الحركي يقترح سد هذا الفراغ القانوني من خلال المقترح التالي، حيث نص في مادته السادسة بمنع بيع الشيشة والسجارة الالكترونية لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما. ومنع الدعاية والإشهار لفائدة السجارة الالكترونية.
ونص المقترح على أن كل شخص ضبط يدخن الشيشة أو السجارة الإلكترونية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 100 دراهم إلى 300 درهما. فيما نصت المادة 12 على معاقبة كل من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة تدخين الشيشة أوالسجارة الالكترونية بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم. وهي الغرامات التي نصت المادة 12 على تخصيص مداخيلها لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.
كما ينص المقترح على معاقبة، كل من باع الشيشة أوالسجارة الالكترونية لقاصر أو مكنه منه، بغرامة من 1000 الى 2000 درهم.
