مقترح لخفض أسعار المحروقات بالمغرب

تتواصل عملية الدفع بالمقترحات الرامية إلى خفض أسعار المحروقات الملتهبة بالمغرب، والتي تثير حنق المواطنين والمهنين على السواء. إذ ماتزال تحتفظ لوحات أسعار المحروقات بأغلب محطات الوقود ومنذ أشهر برقم 14 درهما ونصف فما فوق في أغلب مدن المملكة.

ووفق دراسة أجرتها الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فإن المدخل الأساسي في عملية خفض ثمن الغازوال وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يكمن في إلغاء الضريبة على الإستهلاك الداخلي TIC بـ 2.42 درهم.

بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA بـ10 في المائة أي 1.50 درهم، والقضاء على الأسعار الفاحشة، واعتماد تركيبة جديدة للأسعار بـ0.85 درهم، وأخيرا ضرورة استئناف الانتاج بالمصفاة المغربيى للبترول سامير ما سيساهم في تراجع الأثمان بحوالي 1.75 درهم.

وإذا ما تم تطبيق هذا المقترح فإن سعر الغازوال سيتراوح ما بين 8 و 9 دراهم، حيث يمثل مجموع كل هذه الضرائب تقريبا 6 دراهم.

وبلغ سعر البنزين في محطات الرباط، صباح اليوم الاثنين، 15.55 درهما و14.70 درهما بالنسبة للغازوال، منخفضا بسنتيمات على أسعار الأسبوع الماضي.

وخلق الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب سخطا في صفوف المواطنين؛ لكنه تفاقم بحدة لدى مهنيي قطاع النقل بازدياد مصاريفهم وثبات أسعار نقل المسافرين والبضائع.

وكانت من بين الحلول التي تم تداولها وخلقت نقاشا مجتمعيا وسياسيا كبيرا، هو مقترح إرجاع دعم المحروقات من صندوق المقاصة، غير أن الحكومة رفضت ذلك بشدة بدعوى أنها ستنهك الميزانية المثقلة أصلا.

كما دعت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف أسعار المحروقات “في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع”.

هذا ودعت النقابات المهنيين إلى الاستعداد لخوض “لكل الأشكال النضالية المشروعة بما فيها خوض إضراب وطني”. معربة عن استنكارها “الشديد للارتفاع المهول والمستمر لسعر المحروقات” داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف أسعار المحروقات “في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع”.

وأكدت النقابات على ضرورة “مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها”، داعية الجهات المسؤولة “إلى فتح تحقيق حول سعر المحروقات ببلادنا الذي يتسم بوجود بنية شبه احتكارية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.