اعتمد مكتب الصرف مع مطلع السنة الجديدة مجموعة من التدابير، حيث قام بالرفع من السقف الإجمالي المخصصة للسياحة إلى 200 ألف درهم ومن المخصصة التكميلية من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة إلى 25 في المئة، وذلك مع إمكانية استخدام الرصيد المتبقي من المخصصة في السنة الموالية لمرة واحدة فقط.
وسيصبح بإمكان الأشخاص الذاتيين الاستفادة من 15 آلف درهم كمخصصات للتجارة الالكترونية عوض 10 آلاف درهم سابقا، كما بات ممكنا فتح حسابات بالعملة الأجنبية في المغرب لصالح مصدري الخدمات في إطار دفع النفقات المتعلقة بالعقود في الخارج ومنح مؤسسات الأداء مخصصة التجارة الإلكترونية للأشخاص الذاتيين.
وبخصوص عمليات الرأسمال، أتاح مكتب الصرف إمكانية إصدار البنوك المغربية لضمانات تتيح منح القروض الأجنبية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في المغرب والممولة بالكامل بالعملة الأجنبية، إلى جانب إمكانية قيام المغاربة المقيمين بالخارج بإعادة شراء وتصدير 100 في المئة من العملات التي سبق استيرادها وبيعها في سوق صرف العملات في حدود 100 ألف درهم.
