قال مدير مكتب تنمية التعاون، يوسف حسني، إن المكتب ينكب حاليا على إعداد وتنزيل المخطط الاستراتيجي 2020-2024 برؤية تهدف إلى الرقي به إلى مرفق عمومي منسجم مع محيطه ومنخرط بقوة جهويا لتوفير الدعم للتعاونيات واتحاداتها عن طريق مواكبة ذات قيمة مضافة.
وأكد حسني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، على أولوية الرفع من فعالية ونجاعة تدخلات مكتب تنمية التعاون عبر تحديث إدارته وعصرنتها وتعزيز قدراته التنظيمية والتسييرية والمهنية وتثمين موارده البشرية التي يجري الاشتعال عليها حاليا من أجل ترجمتها على أرض الواقع، مع الحرص على تبني الالتقائية بين مختلف التدخلات التي تستهدف القطاع وتعزيز مختلف الشراكات والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمكتب تتركز حول محاور رئيسية تتمثل في تطوير المعرفة بالقطاع التعاوني وهيكلته في إطار اتحادات، وتعميم القانون الجديد للتعاونيات 112.12 لتسهيل تطبيقه، ودعم ومواكبة التعاونيات القائمة، وتشجيع إحداث تعاونيات جديدة، إلى جانب تطوير علاقات الشراكة وتحديث آليات ومنهجية العمل.
وأضاف حسني أن النهوض بالقطاع التعاوني وتنميته أصبحا اليوم حاجة ملحة، لكونه الإطار الملائم والأمثل لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في إطار التوجهات الملكية السامية، وكذا لدوره في تحسين ظروف العيش والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا سيما لفائدة الفئات الموجودة في المجال القروي وضواحي المدن.
وفي معرض جوابه على سؤال حول التدابير المتخذة لدعم التعاونيات الوطنية ومساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 على أنشطتها، أشار السيد حسني إلى أن مكتب تنمية التعاون شكل خلية يقظة، وعمل على تجنيد أطره ومسؤوليه الجهويين للوقوف على واقع القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
كما اشتغل المكتب، يضيف حسني، على حلول بديلة لمشكل التسويق المباشر لمنتجات التعاونيات التي كانت جاهزة للمشاركة في المعارض المقررة برسم هذه السنة قبل أن يتم إلغاؤها في إطار تدابير السلامة المتعلقة بمكافحة نفشي الوباء، وذلك عبر خلق منصات إلكترونية للتسويق، حيث تمت مواكبة أكثر من 900 تعاونية بهذا الخصوص مع الاستمرار في عملية تحسيس التعاونيات للانخراط في البوابات الإلكترونية الموجودة.
وأشار مدير مكتب تنمية التعاون إلى أن إطلاق مبادرة “متضامنون مع التعاونيات” لتوزيع قفف تضامنية بشراكة مع فاعلين من المجتمع المدني والخواص، شكلت أيضا فرصة لاقتناء منتوجات التعاونيات.
وتابع المسؤول أنه عملا بخصوصية التعاونيات المتمثلة في إمكانية تأقلمها بسهولة، ساعدت الوزارة الوصية التعاونيات الحرفية للخياطة على الحصول على الشهادة المطلوبة لإنتاج الكمامات الواقية بالمجان، وذلك بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس “IMANOR” والمعهد العالي لصناعة النسيج والألبسة .
وخلص المتحدث إلى أن المكتب قام أيضا بتأطير دورات تكوينية لفائدة مجموعة من المتعاونات والمتعاونين عبر تقنيات التواصل عن بعد بشراكة مع عدة شركاء.
