ملف “سماسرة المحاكم” يواصل الإطاحة بمزيد من الرؤوس

بعد اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع ومجموعة من الاشخاص على خلفية القضية “السمسرة” في القضاء التي أطاحت، إلى حدود الساعة، بـ 30 متهما من بينهم قضاة وأمنيون وسماسرة وموظفين.

وفي آخر مستجدات هذا الملف، تقرر اليوم الأربعاء، إيداع مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء السجن، بناء على موضوع المسطرة التي بموجبها اعتقل محامي وذلك “بسبب الارتشاء” في إطار الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد جاء قرار اعتقال المستشار، بعد أن نظرت إحدى غرفة الجنايات بمحكمة النقض في ملفه الذي توصلت به من رئيس السلطة القضائية، وبعد دراسته قررت احالة المستشار على الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط. هذا الاخير عين قاضي التحقيق بجنايات الرباط لاستنطاقه، ليقرر بعدها، ايداع المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء السجن.

وذكرت مصادر إعلامية، أنه تم كذلك تقديم موظفين اثنين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أمام وكيل الملك، في ذات الملفات المتعلقة بـ”الارتشاء والتزوير”.

إضافة إلى ذلك، تمت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع أمس الثلاثاء 2 غشت 2022، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

ويعتبر القاضي المستشار الذي تم إيداعه السجن، أول أمس، مباشرة بعد عرضه على الوكيل العام للملك، رابع مسؤول قضائي تسقطه الأبحاث المنجزة حول شبكة «السمسرة بمحاكم البيضاء»، حيث يتابع ثلاثة نواب لوكيل الملك، أحدهم تم إيداعه سجن عكاشة بتهم ثقيلة، فيما يتابع زميلاه في وضعية سراح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.