دخل ملف القيود المتعلقة بمنح تأشيرات للمغاربيين للسفر إلى فرنسا، قبة البرلمان، حيث لفت بعض النواب حكومة ماكرون إلى ظاهرة تفاقم الصعوبات التي يواجهها رعايا تونس والجزائر والمغرب من أجل دخول الأراضي الفرنسية.
وقال كريم بن شيخ، عضو الجمعية الوطنية عن تكتل الإيكولوجيين المعارض، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الخارجية، إن ظاهرة تفاقم الصعوبات التي يواجهها رعايا البلدان المغاربية الثلاثة في الحصول تراخيص دخول الأراضي الفرنسية تطبيقا لقرار الحكومة السابقة بقيادة جان كاستيكس في شنتبر الماضي (قضت بخفض عدد التأشيرات بالنصف للجزائريين والمغاربة وبـ30 بالمائة للتونسيين)، لإجبار الدول الثلاث على استئناف ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية الذين صدرت في حقهم أحكام لمغادرة الأراضي الفرنسية من خلال إصدار جواز سفر مؤقت.
من جانبه، حذر هيرفي جيلي، عضو مجلس الشيوخ، في سؤال كتابي لوزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار في فرنسا، من تبعات هذه السياسة: “إذ تتسبب في حالة عدم فهم وإحباط للمتقدمين الأجانب للحصول على تأشيرات سفر”.
وقال إن طالبي التأشيرات صاروا يفضلون وجهات أخرى غير فرنسا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو يلجأون للخدمات القنصلية لدول أخرى في منطقة شنغن، مثل إسبانيا أو بلجيكا أو إيطاليا.
