هددت جمعية الكتبيين بالمغرب الحكومة بمقاطعة تسويق المقررات الدراسية وإتلاف المقررات الحالية في حال لم تستجب الحكومة لتحمل الخسائر التي تنتج عن التغييرات المفاجئة للمقررات الدراسية. وخلص اجتماع نظمته جمعية الكتبيين بالرباط، وبتنسيق مع الجمعيات المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وشاركت فيه جمعيات وطنية للكتبيين، والذي سبق الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام وزارة التربية الوطنية يوم غد الثلاثاء صباحا المنظمة من طرف الجمعيات الوطنية.
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية من اجل تأجيل العمل بالمقرر رقم 19/014 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2019، والذي نص على تغيير المقررات في شهر أبريل الماضي، مع الزامية دخول المقررات حيز التنفيذ مع بداية الدخول المدرسي القادم، وتحمل الوزارة للخسائر التي تسببها المذكرات و المقررات المفاجئة و التي لا تحترم الوقت الكافي في تطبيقها « على الأقل سنة من يوم صدورها« .
واعتبر ممثلو الجمعية أن مهنيي الكتاب محاصرون من كل الواجهات، فمن جهة هناك برنامج مليون محفظة، الذي يوزع أربعة ملايين محفظة دون التحقيق في جودتها، وهناك المدراس الخاصة التي تعمل على بيع المقررات الدراسية، ومقاطعات المدن التي توزع هي الأدوات المدرسية، ثم هناك عادات بيع الكتب والمقررات في الشارع العام.
وطالبت جمعية مهنيي الكتاب الحكومة بالعمل على إصدار قانون يمنع المؤسسات التعليم الخاص ببيع الكتب و اللوازم المدرسية، و يرتب جزاءات على من يخالف هذا القانون و في حالة العود يتم سحب الترخيص. إلزام الناشرين بتغيير الكتب التي تم تغييرها و استبدالها بكتب الطبعة الجديدة، و عدم شراء الطبعة الجديدة إلى حين تغييرها من طرف الناشرين.
ودعا نفس المحتجون لإقرار حق إرجاع نسبة محددة من الكتب إلى الموزع و الناشر كل سنة. الزيادة في هامش الربح في الكتب. مقاطعة شراء الأدوات المدرسية من عند الناشرين. تأخير دفع طلبيات الكتب المدرسية بصفة عامة للموزعين و الناشرين إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة من طرف الوزارة و الناشرين.
