قرر الاتحاد الوطني للممونين بالمغرب، تنظيم مسيرة إلى البرلمان لتنظيم وقفة احتجاجية ضد تجاهل الحكومة والوزارة الوصية للقطاع المتضرر، وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة في استئناف أنشطتهم على غرار باقي القطاعات الأخرى التي تم السماح لها بالعمل وفق إجراءات احترازية.
ويأتي قرار الاتحاد الوطني للممونين بالمغرب، بعد أن استنفد رفقة تنظيمات أخرى كافة السبل لإيصال معاناة الممونين وأرباب قاعات الأفراح إلى الدوائر المسؤولة، لإنقاذ المهنيين والقطاعات المرتبطة بالتموين من الإفلاس، بعد تكبدهم خسائر جسيمة ستبقى آثارها لسنوات.
وبحسب ما نقلته يومية »الصباح » الورقية، فإن اجتماعا عقد الأربعاء الماضي بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وممثلي قاعات الأفراح، لم يخلص إلى أي نتيجة تذكر.
وكشفت اليومية نفسها، أن اللقاء الذي جمع العثماني بممثلي أرباب قاعات الأفراح، أبقى على الوضع القائم كما هو دون تحديد توقيت لرفع الحظر عن أنشطة الأعراس والحفلات، وهو ما يكذب الأخبار التي تم تداولها بشأن عودة الروح لقطاع الحفلات بعد عيد الفطر.
وأوردت اليومية ذاتها، أن رئيس الحكومة تشبث بترك الأمور معلقة، بإعلانه ضرورة الرجوع إلى اللجنة العلمية لمعرفة تطورات الوضعية الوبائية وكذا عقد اجتماع مع الوزير الوصي على القطاع، لمعرفة إن كان هناك مؤشر يقضي بالسماح لأرباب قاعات الحفلات والممونين باستئناف أنشطتهم أم لا.
من جهته قال أحمد المحايني، رئيس الاتحاد الوطني للممونين بالمغرب، إن تجاهل الحكومة لمطالب مموني الحفلات، والقطاعات المرتبطة بالتموين، قتل كل أمل في نفوس المهنيين لاستئناف أنشطتهم, كما هو الحال لعدد من القطاعات التي تم السماح لها بذلك، من بينها المقاهي والمطاعم والحمامات ومراكز التسوق ووسائل النقل وتصوير الأعمال التلفزيونية من أفلام ومسلسلات وسهرات، تمت دون ارتداء الكمامة الواقية ودون احترام التباعد الجسدي. وأضاف المحايني “كنا ننتظر تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بالسماح بإقامة الأعراس والحفلات وفق إجراءات التباعد والالتزام بكافة البرتوكولات الصحية الاحترازية الموصى بها لتفادي العدوى، حتى يمكن لمموني الحفلات وأرباب قاعات الأفراح الخروج من نفق الإفلاس الذي دخلوه وتسديد الديون المترتبة عن جائحة كورونا، إلا أن تشبث السلطات الحكومية بقرار المنع وسريانه إلى أجل غير مسمى، عمق أزمة المهنيين إذ يتم تجاهل مطالبهم مقابل إلزامهم بأداء الضرائب عن موسم ونصف موسم لم يشتغلوا فيه أبدا”.
وكشف المحايني أن تجاهل الحكومة لمطالب قطاع الممونين، كذب كل الأخبار التي أشارت إلى قرب عودة أنشطة الأعراس والحفلات بعد التخفيف الذي يمكن أن يكون بعد عيد الفطر المقبل، وهو ما يعني تعميق أزمة المهنيين والتسبب في ارتفاع الحالات الإنسانية المتضررة من تداعيات الحظر غير المفهوم الممارس على القطاع دون غيره.
