تلاحق شبهات استغلال برامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح عدداً من المنتخبين والفاعلين السياسيين بجهة الدار البيضاء سطات، بعدما رصدت تقارير ميدانية توصلت بها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم معطيات توصف بالمقلقة حول محاولات للالتفاف على الضوابط القانونية من أجل الظفر بشقق موجهة أصلاً للفئات الهشة.
وكشفت مصادر موثوقة لموقع “هاشتاغ” أن لجان المراقبة سجلت حالات يُشتبه في سعي أصحابها إلى الاستفادة من الشقق أو التعويضات المالية المخصصة لبرامج إعادة الإيواء رغم توفرهم على أملاك عقارية أو شقق ضمن مشاريع السكن الاقتصادي، ما يطرح علامات استفهام حول محاولات توظيف النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.
ووفقا لذات المصادر فإن بعض المعنيين يلجؤون إلى التصريح بالإقامة داخل دواوير صفيحية أو إدراج أسماء مقربين ضمن لوائح المستفيدين، بهدف الحصول على شقق أو تعويضات مالية موجهة للأسر التي تعيش في ظروف سكن غير لائق. و
تؤكد المصادر نفسها أن هذه الممارسات تم رصدها في أكثر من موقع، مع تسجيل محاولات للالتفاف على شروط الاستفادة المعمول بها.
وتشير تقارير رسمية أنه على مستوى مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء تم رصد تحركات لمنتخبين يسعون إلى استغلال ثغرات مسطرية وقانونية تتيح لهم الولوج إلى مشاريع إعادة الإيواء، مستفيدين من مواقعهم داخل المجالس المنتخبة وعلاقاتهم داخل دوائر القرار المحلي.
كما أن بعض الحالات المشتبه فيها تخطط لتحويل الشقق المستفادة إلى أفراد من الأسرة أو تفويتها بطرق غير مباشرة، بما قد يحرم مستحقين فعليين من حقهم في السكن اللائق.
ويُشار إلى أن هذه البرامج الاجتماعية صُممت بالأساس لمعالجة أوضاع الأسر القاطنة بدور الصفيح وتحسين شروط عيشها، غير أن محاولات الاستفادة غير المشروعة تمثل تحدياً حقيقياً يهدد نزاهة عمليات التوزيع ويضع مصداقية البرامج تحت الضغط.