أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدر بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,3+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وترجح المندوبية في موجز حـول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023 أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,1٪، بينما ستشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1٪، في ظل تحسن الطلب الخارجي.
ومن المتوقع حسب المندوبية أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته بنسبة 3,2٪ حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023. في ظل ذلك، وبالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9٪، سيعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 ٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
ودوليا، من المرتقب أن يظهر الاقتصاد العالمي صمودا خلال الفصل الأول من 2023، رغم استمرار سياسات التشديد النقدي المعتمدة على الصعيد العالمي، مدعوما باستمرار تحسن سوق الشغل في الاقتصادات العالمية الكبرى.
ويرجح أن يشهد النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية زيادة بنسبة 1,7٪ حسب التغير السنوي، عوض 0,9+٪ خلال الفصل الرابع من 2022. كما سيساهم تباطؤ التضخم الذي بدأ منذ منتصف عام 2022 وتحسن التشغيل في تحفيز استهلاك الأسر، رغم الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 5٪.
أما على صعيد منطقة اليورو، يرجح أن يحقق النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 1,2٪ عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من 2022، حيث سيظل نمو الطلب الداخلي متواضعا بسبب تراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع رسوم الفائدة للشركات.
وبالنسبة للاقتصادات الناشئة الكبرى، ينتظر أن يتعافى الاستهلاك لاسيما على صعيد الاقتصاد الصيني بفضل إنهاء سياسة صفر كوفيد، الذي من شانه تعزيز تسارع النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من عام 2023.
في ظل ذلك، من المرتقب أن تشهد التجارة الدولية للسلع نموا، خلال الفصل الأول من 2023، بعد أن عرفت تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2022.
ويعزى ذلك حسب المندوبية إلى تخفيف الضغوطات على سلاسل الإمدادات، لا سيما في قطاع السيارات، وإلى تعزيز ثقة الشركات بفضل تراجع المخاوف المتعلقة بأزمة الطاقة وبارتفاع مخاطر الركود.
كما تشير أحدث نتائج البحوث إلى تحسن متواضع للإنتاج الصناعي في بعض بلدان منطقة اليورو، ولا سيما في إسبانيا وإيطاليا وفي بعض البلدان الناشئة كالهند وتركيا. وفي نفس السياق، من المرتقب أن يعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة بنسبة 4٪ حسب التغير السنوي.
وعلى مستوى سوق المواد الأولية، من المنتظر أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الفصل الأول من 2023، مع الحفاظ على مستويات أعلى من التي كانت عليه قبل الأزمة الصحية.
و يعزى ذلك إلى تقلص طلب الطاقة العالمي موازاة مع حلول طقس دافئ في أوروبا الذي ساهم في الحفاظ على مخزون الغاز، بالإضافة إلى وجود فائض في النفط، في ظل تأثير أقل للقيود على صادرات النفط الروسي.
ومن الراجح أن يصل سعر برميل نفط برنت إلى حوالي 81 دولارًا عوض 99 دولارًا للبرميل قبل عام، في حين سيتقلص سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بثلاثة أضعاف بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الأول من 2023 ليصل إلى حوالي 17 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
وبدورها، ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية انخفاضا طفيفا، سيهم بالأساس الزيوت. وبالرغم من التراجع النسبي للأسعار العالمية، فإن معدلات التضخم ستظل مرتفعة، حيث ستبلغ 8,6+٪ في منطقة اليورو 6,2+٪ في الولايات المتحدة خلال الفصل الأول من 2023، بعد أن بلغت 10+٪ و 7,1+٪ خلال الفصل الرابع من 2022.
