يبدو أن قطاع البيئة التابع لوزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، يحتاج إلى مدكة لدكه، وإعادة بنائه من جديد للتخلص من 12 سنة من الفساد والتسيب بهذا القطاع الحيوي وعصب الراحة في مستقبل الإقتصاد الوطني.
فالتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية ووطنية تؤكد بالملموس وبالأدلة الدامغة حجم التلاعب والإختلالات الإدارية والمالية، والتي لا تحتاج سوى لقرارات جريئة من طرف الوزير الرباح لوقفها وإعادة إصلاح ما يمكن إصلاحه.
وقد سبق لموقع « هاشتاغ » أن نشر عدد من المقالات التي تفضح الفساد بهذا القطاع وسوء التدبير للكاتب العام، الذي يبدو انه لا زال مستمرا على نهجه البائد و »بالعلالي »، وأمام أعين الوزير الذي أن دوره في هذا القطاع صار شبه ثانوي.
فالرجل فتح مناصب المسؤولية الشاغرة بقطاعه للتباري عليها، وتستر على منصب رئيسة مصلحة التوثيق، حيث لم يعلن عن شغوره منذ ما يفوق ثلاث سنوات، فما هو السر وراء هذا يا هذا؟
السر كما كشفته لنا مصادر مقربة من الحلقة الصغيرة للكاتب العام، هو أنه تم إستقدام شابة من قطاع الماء، وتم تعيينها رئيسة مصلحة التوثيق بالنيابة بقطاع البيئة، ولأن السيدة الملحقة لا تتوفر فيها الشروط المقررة قانونا لهذا المنصب، تعمد الرجل عدم فتح هذا المنصب للتباري عليه إلى حين تسوية وضعيتها، ولو تطلب الأمر سنوات وسنوات ضوئية.
فما قول السيد الوزير في هذه النازلة؟
يتبع…
