الرباط: هاشتاغ
اعترف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشكل ضمني أن هناك عوائق قد تمنع تولي النساء لمسؤوليات نظارة الأوقاف.
وأكد جواب موقع من طرف الوزير أحمد التوفيق، عن سؤال برلماني راسلت به مجموعة العدالة والتنمية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه « فيما يخص تحمل ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، فليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد هذا المنصب متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على اعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة ».
لكن وزير الأوقاف لم يوضح في جوابه للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما إن كانت هناك عوائق خارج الجانب الإداري لتولي هذه المناصب المحصور بصفة مطلقة للرجال.
وكشف الجواب الذي تلقته النائبة البرلمانية ثورية عفيف أن سياق التوظيف بالوزارة، عرف حضور العنصر النسوي بقوة حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حدود الآن 1310 موظفة بنسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية ب 375 وبين المصالح الخارجية 935
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية فإن 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية مقابل قرابة 21 في المائة بالمصالح الخارجية و22 في المائة بالمؤسسات التابعى للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات.
وأثارت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي الموجه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقطة غياب النساء عن مناصب نظار الأوقاف، فمن بين 36 ناظرا موزعين على نظارات الأوقاف لا يوجد أي اسم نسائي.
ويشير الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتفصيل للائحة النظار وأسماءهم، معتبرا أن « النظارة ترتبط بشخص الناظر إذ يعتبر العمل المسند إلى الناظر بمقتضى رسم التحبيس أو بمقتضى تعيين من له الحق في ذلك هو الغرض الأساسي من تنصيب هذا الناظر، وهو رعاية العين المحبسة بصيانتها ورد الاعتداء عليها وتنفيذ ما نص عليه لفظ المحبس بصرف غلتها فيما حسبت عليه، ثم المحافظة على مافضل بعد ذلك مع التزام الأمانة والعفة وبذل الجهد في الرعاية كما هو شأن الحريص على ماله ».
ويضيف نفس المصدر « أن تعدد النظار بتعدد الأوقاف وبتعدد المحبسين، إذ لاشيء يمنع المحبس من أن يعين نفسه ناظرا على ما حبسه أو يعين غيره أو يسند الأمر إلى أشخاص مجتمعين أو متعاقبين، فإن لم يفعل ذلك قام الحاكم – سلطانا أو ملكا أو قاضيا- بتعيين ناظر للقيام بشؤون الوقف ».
وقد استمرت نظارة الوقف قائمة في المملكة المغربية منذ دخول الإسلام، وكان النظار متعددين بعضهم يختص بوقف معين عام أو خاص وبعضهم يختص بالإشراف على أحباس مسجد أو زاوية معينـــــة » حسب نفس الإفادة التي واصلت أنه لم يبدأ جمع هذه المهمات في أيد قليلة إلا في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي تابع أعمال أبيه وجده في العناية بالأوقاف ولم شتاتها وذلك بجمع أوقاف الجهة الواحدة في يد ناظر واحـــــد.
واستمر الحال على هذه الوتيرة طيلة عهد الحماية الفرنسية التي كان النظار خلالها يخضعون في الإشراف عليهم تولية وعزلا ومحاسبتهم وإبراء ذمتهم إلى » بنيقة الأحباس » التابعة مباشرة لسلطان المغـــرب.
ولما أعلن الاستقلال وأصبحت إدارة الأحباس وزارة ضمن الحكومة المغربية، ازداد تقلص عدد النظار وتم تركيزهم في المدن الكبرى ذات الأملاك الحبسية المتعددة مع الاحتفاظ بنظار معينين لبعض الزوايا أو لبعض الأملاك المحبسة على التعقيب.
ولم يكن اللجوء إلى إحداث نظارة جديدة إلا عقب إحداث أقاليم أو عمالات بمختلف أنحاء المملكة. وكان تقريب الإدارة من المواطنين يقتضي إحداث نظارات جديدة خصوصا وأن اختصاص الناظر كان يشمل الشؤون الإسلامية أي الإشراف على المساجد وضبط شؤون القيمين الدينيين.
إلا أنه بصدور ظهير 2003 المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإحداث المندوبيات الإقليمية والجهوية، وقصر عمل النظار على رعاية شؤون الأوقاف تسييرا وضبطا، أصبح من الضروري تقليص عدد النظارات وحصرها في المناطق التي تتوفر على رصيد عقاري حبسي يبرر وجودها، وهكذا أصبح عدد النظارات أربعا وعشرين نظارة مع إمكانية إحداث نظارة جديدة كلما اقتضت الضرورة ذلك » يضيف نفس المصدر.
