حذرت منظمات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، من إمكانية الالتفاف على قرار إلغاء “محكمة العدل العليا الإسرائيلية” قانونا أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عام 2017 ، يهدف إلى إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، يزيد عددها عن ألفي وحدة بكافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر “مركز عدالة”، و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، و”مركز الميزان لحقوق الإنسان” في غزة ، في بيان مشترك ، أن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، “إنجاز مهم ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها”.
وأضاف البيان أن القرار يشدد على أن الكنيست “لا يمكنه سن قوانين تخالف القانون الدولي وتبرير ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها”.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل وهي أعلى سلطة قضائية، أمس، قانونا تم تبنيه عام 2017 ، يسمح بامتلاك أراض خاصة في الضفة الغربية بنى فيها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي.
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت ، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية ، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.
