يروج داخل الأوساط السياسية أنباء تتحدث، على أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها الوطني هشام الغازي، أحالت ملفا خطيرا يتضمن تقريرا لمفتشية المالية وآخر لمفتشية وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية و تقرير اللجنة تقصي الحقائق البرلمانية مدعومين بتقرير الجامعة الوطنية لكرة القدم ووثائق عبارة عن فواتير لشركات حصلت على صفقات إنجاز ملاعب رياضية .
هذا، وذكرت مصادر أن المنظمة كلفت 7 محامين للترافع على ملف يورط الوزير السابق محمد اوزين ومديره في الرياضة آنذاك الوزير السابق في التكوين مهني محمد الغراس بسبب سبع شركات كانت قد حصلت على صفقات بناء وتشييد الفضاءات الرياضية .
وتتضمن شكاية المنظمة خروقات في صفقات إنجاز 44 ملعب التي كلفت ميزانية تصل لـ150 مليار إضافة إلى إهدار مبالغ أخرى في صفقات صورية حيث تم التحصل على المبالغ دون انجاز الدراسات و كذا الأشغال.
و حسب مايتم تداوله داخل أروقة أصحاب القرار فإن جهات حكومية عليا حركت الملف و كذا ملفات فساد أخرى تخص وزيري الصحة السابقين الحسين الوردي و أنس الدكالي ولا يستبعد ان تطال المحاسبة ايضا الرئيس السابق للاتحاد الدستوري محمد ساجد ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية السابق .
