عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دورته العادية، السبت المنصرم بالرباط، حيث تم تداول العديد من النقاط المطروحة على جدول أعماله.
وحسب بلاغ المجلس الوطني للمنظمة، فقد قرر عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي 2022، وصادق على مقرر تنظيمي بهذا الخصوص، مهيبا بجميع الأعضاء والعضوات للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية والإشعاعية.
وأعلن المجلس، عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات.
وبخصوص الوضعية الحقوقية، فقد وقف المجلس عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا، غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن، ويهيب المجلس بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي، ويهيب بالمتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر.
ودعا المجلس السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا.
وشدد المجلس، على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، داعيا للوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك.
وأكد المصدر ذاته، على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب، مشددا على ضرورة تقوية الاستراتيجة الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.
وطالب المجلس، من الحكومة بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، ويعتبر هذا الإجراء، مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة.
ونبه المجلس، إلى إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19.
