هاشتاغ:
استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في بلاغ صادر عنها، يومه الجمعة 16 يناير، منع ندوة منظمة من طرف فرعها بمدينة الجديدة حول الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإدانة حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الفضاء الرقمي، في مقابل حفظ ملفات صحافة التشهير.
وجاء هذا البلاغ، بعد ان عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اجتماعه العادي يوم السبت 11يناير 2020، خصص للتداول حول مجموعة من القضايا التنظيمية بالإضافة إلى مستجدات الساحة الحقوقية.
الذي استنكار من خلاله، إقدام سلطات مدينة الجديدة على منع الندوة التي كان يعتزم تنظيمها فرع العصبة بالمدينة حول موضوع « مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة »، ومنع العصبة من استغلال القاعة العمومية للغرفة الفلاحية، في تضييق واضح على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
واضاف نفس البلاغ، إدانته حملة الاعتقالات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، من خلال إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي، في مقابل اللجوء إلى حفظ الشكايات المرتبطة ببعض منابر صحافة التشهير.
وأكدت العصبة، على أن بلورة التصور الوطني المندمج حول النموذج التنموي، لايمكن أن يتم إلا عبر خلق الانفراج الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات وتفعيل توصيات هيئة الاتصاف والمصالحة، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الضرب على أيدي المفسدين وناهبي المال العام؛ وجرد عام للثروة المادية واللامادية وطرق الاستفادة منها.
وأعلنت عن تشكيل لجنة من بين أعضائه، يعهد إليها برصد جرائم الفساد ونهب المال العام، قصد تقديمها إلى النيابة العامة مم أجل تحريك المتابعات الجنائية في حق المتورطين؛
كما طالبت بفتح تحقيق في تواجد مقالع حجرية بجماعة ثلاثاء تغرمت ،و التضامن المطلق مع ساكنة هذه الجماعة القروية و مدشر العناصر في التصدي لوجود و إحداث المقالع الحجرية التي لا تستجيب للمعايير القانونية في مناطق غابوية و محادية للساكنة و تتوفر على مياه جوفية تهدد الحرث والنسل و تقضي على الحياة وتؤدي إلى أمراض خطيرة مزمنة.
وفي الاخير تمنت العصبة، مبادرة شمول العفو الملكي بمناسبة ذكرى 11 يناير 2020، لمجموعة ما عرف إعلاميا، بخلية القاصرات، وتجديده التأكيد، عل أن آلية العفو الملكي من شأنها أن تحقق انفراجا حقوقيا وسياسيا خاصة بشمولها جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لاسيما منهم معتقلي حراك الريف.
