أصدرت النيابة العامة قرارا يمنع الرئيس الموريتاني السابق من التحرك خارج ولاية نواكشوط الغربية ويتهمه “بتأخير إتمام إجراءات البحث برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”.
واحتج دفاع الرئيس السابق على قرار النيابة الحاد لتحركات الرئيس، وأكد في بيان وزعه الأحد “أن ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف، هو أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة”.
وأضاف “في الوقت الذي يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة، كالمواد 10 و11 و13 و15 من الدستور التي تصون الحريات والحقوق، و45 إلى 77 التي تحصر وظيفة البرلمان في مساءلة ورقابة الحكومة، دون أن تكون له أي صلاحية أو سلطة لرقابة المال العام، أو تكوين لجان تحقيق، والمادة 93 المكرسة لحصانة رئيس الجمهورية.
ناهيك عن مواد القوانين الأخرى بما فيها المادة 40 إجراءات جنائية التي تمزقها النيابة ثم تبرر بها شططها، تطالعنا النيابة عبر الإعلام بـ”أمر قضائي” يترجم إلى العربية ويضيف أمرا أمنيا صادرا من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف، ثم تعلن وزارة الداخلية بعد ذلك بساعات بيانا على الملأ يتحدث عن “ترقية دولة القانون، والعمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية: فأيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟
