منع ملتقى وطني إعلامي بالجديدة.. ومنظمة حقوقية تدخل على الخط

تابع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام منع سلطات مدينة الجديدة من تنظيم الملتقى الوطني للإعلام وحقوق الإنسان الذي كان سينظم يومه الجمعة 27 دجنبر 2019 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة إلا أن اللجنة المنظمة للملتقى تفاجأت بإغلاق القاعة بدعوى أن هناك تعليمات شفوية من طرف باشا مدينة الجديدة ومسؤول قسم الشؤون العامة بالعمالة علما أن اللجنة المنظمة قد سبق أن أشعرت السلطات المحلية حصولهم على الموافقة لاستغلال القاعة مع أداء واجب كرائها مقابل الاستغلال للنشاط المنظم ، والذي حل لأجله ضيوف لتتبع أشغال الملتقى والذين حضروا من خارج أرض الوطن ومن مدن مختلفة .

فرغم استيفاء جميع الإجراءات والشكليات القانونية ، تفاجأ المنظمون بإغلاق أبواب قاعة الاجتماعات للغرفة مكان تنظيم الندوة. وإخبارهم شفويا من طرف مديرها بأنه تلقى أوامر شفوية من طرف السلطات بمنع النشاط.

ويأتي هذا المنع في سياق يعرف المغرب موجة من التضييق والحصار التي تستهدف القوى الديمقراطية بالمدينة والدفع بها نحو تليين مواقفها تجاه السياسات المتبعة، سواء في مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك لتسهيل مرور الإجراءات المفروضة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

و يتزامن منع النشاط مع ما تشهده البلاد مؤخرا من سلسلة التضييقات والمتابعات في حق العديد من نشطاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال الحقوقي وكذلك إعلاميين ينتمون إلى مختلف المنابر الإعلامية للإشارة؛ ففي ظل الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب، أصبح المنع عادة لدى السلطات حيث وُوجِهت به العديد من الإطارات وفي مواقع مختلفة.

وكرد فعل على المنع المفاجئ بعد الحصول على الترخيص واستيفاء جميع الإجراءات بما فيها دفع مقابل استغلال القاعة، نظمت اللجنة المنظمة للملتقى وقفة احتجاجية على الفور للتنديد بعدم السماح لها بتنظيم الندوة في قاعة عمومية رفعت خلالها شعارات استنكرت التضييق على الحق في التجمع والتنظيم والتعبير منددة بالإجراءات التعسفية البائدة لسلطات مدينة الجديدة في شخص باشا المدينة الذي يحن إلى العهد البصروي .

ولأجل ذلك فإن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام
يعتبرالمنع انتهاكا صريحا للحق في التجمعات العمومية، وإخلالا بالمنظومة الحقوقية الدولية والدستور في بابه المتعلق بالحريات والحقوق ، وظهير الحريات العامة كما تم تتميمه وتعديله خاصة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، وإمعانا في استمرار الدولة في تسييج وخنق الحريات العامة ، ومحاربة القوى الديمقراطية المناهضة للاستبداد والحاملة لمشروع النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في شموليتها وكونيتها.

وأعلن المنتدى عن تضامنه مع الإطارات الحقوقية والجمعوية والإعلامية المستهدفة بالمنع والحصار و التضييق كما ندين بشدة منع الندوة الحقوقية والإعلامية والتي كان سيؤطرها إطارات تخدم القضية الوطنية ومشهود لها بذلك على إثره نعلن ما يلي :

واستنكر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام للإجهاز على الحق في التجمع وحرية التعبيرالمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *