عبد السلام المساوي
لا يمكن لأي حزب الوقوف في اتجاه التغيير
1_ نريد انتخابات تشكل رافعة الأمل
على الرغم من الخسائر الجسيمة التي ألحقتها جائحة كورونا بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، الا ان أعلى سلطة في الدولة عقدت العزم على احترام الأجندة الدستورية مهما كانت الظروف وهذا في حد ذاته يستحق التنويه ، لكن الانتخابات لم تكن في يوم من الأيام هدفا بحد ذاتها ، وانما آلية لتقرير مصير الوطن لولاية كاملة بما يتطلبه ذلك من حسن الاختيار .
نريد انتخابات تعيد بناء النظام السياسي وتوفر شراكة متجانسة بين مكونات الحكومة والبرلمان بناء على تحالفات ذات معنى ؛
نريد انتخابات تعيد الثقة في المؤسسات وتقوية الجبهة الداخلية ؛
نريد انتخابات تشكل رافعة للأمل وليس محطة روتينية للقضاء على ما تبقى من أحلام الشعب المغربي .
ان ما يعزز أهمية الانتخابات المقبلة ويجعلها مفصلية في تاريخنا ، هو ما يتعرض له بلدنا من من مخاطر وتحديات من كل حدب وصوب وتفرض ان تكون الأولوية الجماعية لاحباطها ، وتكون الانتخابات في هذه الحالة نقطة ضمن خطة شاملة لرص الجبهة الداخلية وتقوية الخيار الديموقراطي الذي يعد أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية .
لا تزال الفرصة سانحة لتكون الانتخابات المقبلة فرصة مفصلية لتجاوز حالة الانتظار السياسي الذي دخله المغرب منذ عقد ، لكن من أراد الانتخابات فعلا ان تتحول الى فرصة عليه أن يعمل كل ما يلزم لانهاء لغة المزايدات والابتزاز ولعب دور الضحية واللعب على كل الحبال ، بحيث يكون التنافس والخلاف في إطار البرامج الواضحة وباعتبارها المدخل الوحيد للانتقاء بين المنافسين ، وليس الاتجار في الأصوات وبيع الوهم .
ان الرهان اليوم ، ليس بسيطا ولا هينا هو مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات واغراء المواطن بالذهاب الى صناديق الاقتراع لأنها هي الطريقة الوحيدة للتقرير في مصيره السياسي ، وهو ما يتطلب توجيه جهود الأحزاب السياسية نحو زرع الأمل وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ، وليس دفع المواطنين باتجاه تصعيد حالة الغضب والابتعاد لسنوات ضوئية عن المشاركة ، لأنه لا يجد أجوبة واقعية عن همومه من فقر وبطالة وأمية وهذا لن يتحقق اذا لم توقف الأحزاب اياها اطلاق الاعيرة الباردة بينها وتنهج خطابا وممارسة ايجابيتين من اجل مصلحة البلد .
باختصار نحتاج الى خطاب نوعي وتوعية للأحزاب الوطنية وتحفيز للمواطن لتجاوز حالة اللاهتمام ، فما أكدته حالة كوفيد 19 يوضح بالملموس أنه من غير العودة إلى جوهر القضايا الشائكة اجتماعيا واقتصاديا ودباوماسيا سيبقى المغرب أسير حروب سياسوية لا بد أن تدخله يوما لنفق مظلم لن يستطيع الخروج منه بسهولة .
نريد أن تكون الانتخابات فرصة للخروج من المأزق الحالي الذي يعيشه المواطن المغربي بفعل جائحة كورونا وبفعل حصاد عشر سنوات عجاف من أداء حكومة العدالة والتنمية . 2_ » كم من نقمة في طيها نعمة «
يقول الأستاذ إدريس لشكر في حوار مع جريدة الصباح ، يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 _ العدد 6514 _ » يؤكد التاريخ أن الأزمات الكبرى تؤدي الى اتخاذ قرارات فيها طفرة ان لم نقل ثورة ، واذا ما انتخب المغاربة هذا العام حكومة مسؤولة وقادرة على تنفيذ هذا المشروع الطموح المتعلق بالحماية الاجتماعية ، فإن مغرب 2025 سيكون أحسن اجتماعيا مما هو عليه الآن ، ستصبح للمواطن ارقام تسلسلية على غرار بطاقة التعريف الوطنية للاستفادة من الحقوق وتأدية الواجبات ، اذ لن تكون هناك حاجة إلى انتظار احسان المحسنين ، وتكرار مشاهد العراك في طوابير توزيع القفة ، وسيختفي كل ذلك وقد لا نرى معالم الاحسان الانتخابي في الاستحقاقات الموالية .
فعلا بذلت الدولة مجهودا كبيرا لتغطية النقص الحاصل في هذا المجال بانشاء صندوق التضامن ، وهنا وجب التنويه بالعمل الجبار الذي ادته إدارة الداخلية والمالية بتوزيع الدعم الموجه للمعوزين في مواجهة تداعيات انتشار كورونا وتداعيات التدابير الإحترازية التي أوقفت عجلة الاقتصاد ، بالسرعة والكفاءة المطلوبة رغم عدم توفر المعطيات ، بالنظر إلى السجل الاجتماعي ما زال قيد الانجاز ، ذلك أن مقولة » كم من نقمة في طيها نعمة » تصح بهذا الخصوص ، فلولا تضافر الجهود والتضامن بين المغاربة لكانت الحصيلة كارثية … »
3_ ايمان حزب العدالة والتنمية بالديموقراطية أمر مشكوك فيه
يقول الأستاذ إدريس لشكر في ذات الحوار : » واهم من يعتقد أن التشبث بالمسؤولية الممتدة في الزمن لا يكون له تأثير سلبي على شعبية الحزب لذلك أبدعت الدول كما المغرب فكرة التناوب الديموقراطي كما وقع في اسبانيا بين الحزب الاشتراكي الذي أسهم في تجاوز المرحلة الانتقالية بعد نهاية نظام فرانكو ، وبعدها الحزب الشعبي ، ونتذكر كيف كان زعيم هذا الحزب أزنار يهاجم المغرب ويستعمله ورقة إنتخابية ، واعتقد انه سيكون الفائز ليلة الانتخابات ، لكن الشعب الاسباني غير موقفه في آخر لحظة بالتصويت مجددا على غريمه الاشتراكي .
ولا يمكن لأي حزب الوقوف في اتجاه التغيير ، وهو مسألة طبيعية جدا بخلاف الذين يريدون أن يستمروا دائما في رئاسة الحكومة ، وهذا يعني ان ايمانهم بالديموقراطية أمر مشكوك فيه ، علما أن تحمل المسؤولية يفقد الشعبية ، لأن الحكومة تفرض اتخاذ قرارات من قبيل فرض الضرائب على المواطنين ، وفرض قيود معينة لاحترام القانون ، والانسان بطبعه يرفض هذه القيود والصرامة في تطبيق القانون .
ومع كامل الاسف لم يستطع حزب العدالة والتنمية استيعاب هذا الدرس ، اذ كان من الضروري أن يروا الأمور بطريقة مغايرة .
ينظرون الى الاتحاد الاشتراكي على طرف نقيض لهم ومع ذلك لم يراجعوا الكيفية التي تعامل بها الاتحاديون بها بتدبير الخلافات بكل مسؤولية وحتى عندما كان الاتحاديون يدبرون الوزارة الأولى » .
4_ » أموالهم حلال عليكم وأصواتكم حرام عليهم »
يقول الأستاذ إدريس لشكر في الحوار المشار إليه أعلاه » بالنظر إلى طبيعة النقاش الدائر ارتأينا أن نبتعد وننأى بالحزب عن هذه » السياسوية » ، ونظرا لحساسية موضوع استعمال الاحسان الانتخابي في رمضان وعز الجائحة ستكون له تداعيات خطيرة ، لذلك سأرد بما قاله قائدنا سي عبد الرحيم بوعبيد في أحد التجمعات » أموالهم حلال عليكم وأصواتكم حرام عليهم » .
والذين يراهنون على استعمال مواطني 2021 ، معتقدين انهم سيكونون مثل مواطني السيتينات والسبعينات ، وأن الناخب اليوم أصبح على ارتباط متواصل بشبكة المعلومات العامة يصعب استعماله في الوصول الى المناصب ، لذلك أقول بأن من يأخذ مساعدة من مرشح فهي له حلال طيب ، لكن لا يجب أن يبادلها بصوته قبل أن يحكم ضميره ، ولا يمكن أن يكون مطالبا بالوفاء بالتزام ، فله حق التصرف في صوته حتى ولو أقسم على القران ، يمكنه ان ينقض وعده لأن ما بني على باطل فهو باطل » .
ان اللغة. الشعبوية المتعالية لم تعد صالحة لشيء ، وان المطلوب اليوم هو ممارسة خطاب واقعي ياخذ بعين الاعتبار الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية للبلد والتحديات والمخاطر المحدقة بالوطن ، دون أحلام وردية سرعان ما تتحول الى كوابيس تنغص على المواطن معيشته وتدفعه للاحتجاج وركوب قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل .
دحض مقولة » كل أولاد عبد الواحد واحد »
دشن بعض قادة الأحزاب السياسية حملة إنتخابية سابقة لأوانها بخطابات تزرع الفرقة وبذور الشقاق ؛ بعضهم يفعل ذلك لضمان بقائه أطول مدة ممكنة ممسكا بكراسي الحكومة الفارهة والبعض الآخر ليس له أي برنامج يمكن أن يقنع به الرأي العام فيعتقد أن خطابه الشعبوي الذي يستهدف خصما سياسيا كفيل بالحاقه بسيارة الحكومة المقبلة .
طبعا ، وهذه حقيقة لا تحتاج الى تبيين ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس من هذا البعض ولا ذاك البعض ، هو وحده استثناء ؛ حزب يترفع بل يقطع مع خطابات السب والقذف ومع خطاب الشعبوية …انه حزب سيدخل الانتخابات القادمة ، كما الانتخابات السابقة ، بخطاب يزرع الأمل ؛ ويوم الخميس الماضي ، اجتمعت بالمقر المركزي ، لجنة البرنامج الانتخابي برئاسة الكاتب الأول ذ إدريس لشكر ؛ لجنة مكونة من خيرة أطر وكفاءات الحزب ؛ فالاتحاد الاشتراكي له من الكفاءات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية… وله من الرصيد التاريخي في الأدبيات السياسية الرفيعة …ما يجعله في غنى مطلق عن مكاتب الدراسات التي يستنجد بها هذا البعض وذاك البعض ، وبمقابل مالي معتبر جدا !
لجنة البرنامج الانتخابي الاتحادي ستشتغل بشعار عام » التناوب الجديد ذو الأساس الاجتماعي والديمقراطي » ، واعتماد المرجعيات الأساسية ؛
« # الخطب والتوجيهات الملكية السامية ، والمبادرات الرائدة التي أقدم عليها جلالة الملك في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تطوير الأداء السياسي ، وتعزيز الحكامة العمومية ، وتحقيق التنمية الشاملة ؛
# المرجعية الإشتراكية الديموقراطية الاجتماعية التي تلزمنا بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية للمواطن ، وتجعل من البعد الاجتماعي محورا أساسيا في برامجنا الانتخابية ، حتى قبل الأزمة الحالية ؛
# المقررات الحزبية المتمخضة من المؤتمرات الحزبية الوطنية ، وخاصة المؤتمر الوطني العاشر الذي صادق على الوثيقة السياسية التي تحدد الاختيارات الحزبية الكبرى على الصعيد المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ؛
# التصورات الحزبية ، وخاصة الوثائق المرجعية : مذكرة » النموذج التنموي الجديد : دولة عادلة قوية ، مجتمع حداثي متضامن » ، مذكرة » الاصلاح الشامل للمنظومة الجبائية » ، وأرضية استشراف المستقبل : جائحة كورونا فرصة لاطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة » ؛
# المبادرات الملكية في مختلف القطاعات ، وخاصة المخططات ذات البعد الاستراتيجي التي يتعين دعمها مع العمل على تقوية حكامتها وتطوير ادائها » .
وسيضطر الاتحاد الاشتراكي ، مرة أخرى ، في الحملة الانتخابية القادمة إلى تسجيل البرنامج الانتخابي لدى منظمة حقوق المؤلف ، لدحض مقولة » كل أولاد عبد الواحد واحد » التي يحلو للبعض اليوم ترديدها !
الاتحاد الاشتراكي ليس ممن يغمضون عيونهم عن واقعنا المر حيث تفشي البطالة وضياع الملايين من الشباب ، وأعطاب الصحة والتعليم وضعف شعاع الأمل ،لا ينكر ما بلغه المغرب من تطور في مجموعة من المجالات . ولا ينكر ما تحقق . لكن الممكن أحسن مما تحقق لا محالة . لكن أيضا لا يمكن أن ينكر حجم المشاكل التي يتخبط فيها المغرب ..هناك مشاكل اجتماعية تتعلق بعيش الناس أولا وبوجودهم . وهناك هدر للزمن بانتظارية غير مفهومة ، وهناك حيف وغياب عدالة مركزية ومجالية ، وهناك شوائب عالقة من فساد وغش واستغلال ، وهناك تفاوت طبقي خطير بين قلة تملك كل شيء وأغلبية تصارع الأيام من أجل قوتها اليومي ، وهناك خلل في الحكامة ، وهناك تأفف في كل موقع اقتصاديا كان او ثقافيا او رياضيا ، وهناك رغبة من الجميع في التغيير .
المغرب ، اليوم ، ليس في حالة ميؤوس منها ، لكن هذا لا ينفي حجم المشاكل وتعقيداتها . وهذا موجود في كل التقارير الدولية والوطنية التي درست المغرب . يبقى الحل بيد المغاربة في خلق المناخ الملائم والصالح لهم . غير ان الاتحاد الاشتراكي في نفس الوقت يرفض سيادة خطاب اليأس ونهج التبخيس الذي تمارسه بعض الأحزاب في حق نفسها ، فهو ما يريده محترفو العدمية ممن يتقنون لعبة تسويد كل شيء في أفق الدفع بالبلد نحو اللاستقرار والفوضى غير الخلاقة .
هنا يطرح سؤال نفسه بشدة هل ممكن ان نأمل حصول تغيير سياسي حقيقي ، بعد الاستحقاقات المقبلة مع استمرار نفس الوجوه بنفس الخطاب ؟ وكيف يمكن للطبقة السياسية ان تجعل من المحطة الانتخابية المقبلة فرصة جديدة للتنمية وإعادة الثقة في ممارسة الشأن العام ؟
ان الرهان اليوم ، ليس بسيطا ولا هينا هو مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات واغراء المواطن بالذهاب الى صناديق الاقتراع لأنها هي الطريقة الوحيدة للتقرير في مصيره السياسي ، وهو ما يتطلب توجيه جهود الأحزاب السياسية نحو زرع الأمل وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ، وليس دفع المواطنين باتجاه تصعيد حالة الغضب والابتعاد لسنوات ضوئية عن المشاركة ، لأنه لا يجد أجوبة واقعية عن همومه من فقر وبطالة وأمية وهذا لن يتحقق اذا لم توقف الأحزاب اياها اطلاق الاعيرة الباردة بينها وتنهج خطابا وممارسة ايجابيتين من اجل مصلحة البلد .
باختصار نحتاج الى خطاب نوعي وتوعية للأحزاب الوطنية وتحفيز للمواطن لتجاوز حالة اللاهتمام ، فما أكدته حالة كوفيد 19 يوضح بالملموس أنه من غير العودة إلى جوهر القضايا الشائكة اجتماعيا واقتصاديا ودباوماسيا سيبقى المغرب أسير حروب سياسوية لا بد أن تدخله يوما لنفق مظلم لن يستطيع الخروج منه بسهولة …
ثمة مفارقة مقلقة وتزيدها الأرقام تأزيما : هناك طلب متزايد على الديموقراطية ، زبناءها كثر وقاعدتها الاجتماعية واسعة ، لكن روافعها ما تنفك تتاكل يوما بعد آخر ، ان الذين يرفعون شعار الديموقراطية الان وهنا من المواطنين ، هم أنفسهم من يجعل هذه الديموقراطية تمشي عرجاء على رجل واحدة : مطالب وحاجات ، دون انخراط في توفير بيئتها الثقافية والنفسية الحاضنة.
يبدو لي أن الظرفية السياسية التي نعيشها والرهانات الكبرى التي تكتنف استحقاقات 2021 تضعنا فعلا وحقيقة لا مجازا أمام تحديات وأوضاع في غاية الدقة ، .
حقيقة لا مجازا نحن في حاجة الى ضبط الحسابات السياسية على عقارب زماننا ، وأكثر من أي وقت مضى .
نحن في حاجة الى الانتباه لمخاطر عودة سيطرة الوجوه القديمة والمستهلكة الى واجهة المؤسسات … .
نحن في حاجة الى الانتباه الى مخاطر ترك الحبل على الغارب ، في موضوع حالة الانفصام والانفصال والاغتراب بين نبض الشارع وذبذباته وبين حياة المؤسسات وديناميتها الخاصة … .
نحن في حاجة الى الاقتناع الجماعي بالحاجة الى اعادة بناء الثقة بين الفرقاء الأساسيين ، بين الدولة والمجتمع ، باعتبارها اضمن وأقوى تأثيرا على النفوس من أية قوة عارية قد تتصور أو يتصور أصحابها انهم قادرون على الحسم في كل الظروف .
في حاجة الى القناعة الجماعية ، بعد التقاط اشارات الحراك الشعبي ، بأن انتحاريي الريع والذين يضعون مصالحهم فوق مصالح البلد كيفما كانت الظروف ، يجرون البلاد الى مأزق وانحباسات خطيرة .
نحن في حاجة الى الوعي بخطورة هؤلاء ومخاطر ما يدفعون اليه ، وأكثر من أي وقت مضى .
نحن في حاجة الى الاقتناع الجماعي بأن السياسة اذا غاب عنها الجمهور وتقلصت المشاركة في الانتخابات الى لعبة نخب حضرية وقروية ، بعيدا عن الكتلة الشعبية الواسعة ( الماينستريم بلغة العلوم السياسية ) تصبح ممارسة مقرفة وتتحول الانتخابات الى محطة تزيد في تنفير الناس من السياسة والسياسيين .
نحن في حاجة اليوم الى الاقتناع بمخاطر غياب الجمهور عن السياسة .
نحن في حاجة الى مغرب يقوم على قيم واضحة للجميع انطلاقا من مجتمع الديموقراطية وحقوق الانسان . ديموقراطية تنتفي فيها القبلية والدموية والمحسوبية والبيروقراطية القاتلة ، ويحتكم الناس الى القانون . ديموقراطية تكون فيها القوانين مسايرة لتطور المجتمع ولتطورات العصر . وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا انطلاقا من المرجعيات الدولية الموجودة في هذا الصدد .
نحن في حاجة الى مغرب دولة المؤسسات ودولة الديموقراطية التشاركية ، لكن انطلاقا من قيم الديموقراطية كما هي معروفة ، وليس ديموقراطية صناديق الاقتراع الشعبوية ( توظيف الدين والمال ) ، وأكثر من أي وقت مضى .
المغرب الذي نريد ؛ يعيش فيه الناس باختلاف وتسامح وبحقوق مضمونة . لكن أيضا بتنمية تحقق للمغرب مكانته الوطنية والاقليمية والدولية ، واكثر من أي وقت مضى…
