هاشتاغ.الرشيدية.
على غير العادة وكما عهد الجميع يمنع من يمنع ليفعل ما يفعل وينتهي الكلام.. بل أكثر من ذلك لتنفيذ ما دبر له في وقت متأخر من الليل.
أوقات عصيبة وأجواء استثنائية تلك التي عاشتها ساكنة جماعة فركلة العليا باقليم الرشيدية, بعد انتخاب رئيس أمضى 25 سنة في التسيير دون أية حصيلة تذكر, أنتخب « دون وجه حق » رغم افتقاره للأغلبية ورغم عدم أهليته لذلك في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
وما في القصة وكما سبق لنا أن أشرنا في مقال سابق بعدما تطرقنا لموضوع « المنسق الاقليمي لحزب أخنوش بالرشيدية », الذي لم ينتبه لهفوة قانونية أوقعت حزباً في حجم حزب رئيس الحكومة في ورطة حقيقية. خاصة بعدما راسل السلطات المحلية مطالباً بسحب التزكية من « موحى الزعيم » في غير الآجال القانونية, في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي, القرار الذي تجهل لحدود الساعة أسبابه الحقيقية.
مراسلة المنسق الاقليمي لحزب أخنوش بالرشيدية تسببت في احتقان داخل جماعة فركلة العليا, علاوة على ذلك فقد خرجت الساكنة في تظاهرات احتجاجية استنكارا للظلم والحيف الذي تعرض له « موحى الزعيم » المرشح القانوني لرئاسة الجماعة اليوم الخميس بسبب تداعيات تلك المراسلة المشؤومة.
وشهدت قاعات الاجتماعات بالجماعة الترابية لفركلة العليا, اليوم معركة قانونية بين مدافع على الرئيس الشرعي للجماعة في شخص « موحى الزعيم » المتمتع بأغلبية مريحة, وبين خارق للقانون وللنصوص القانونية المنظمة لمجالس الجماعات المحلية.
المهزلة أو كما وصفها فاعلون حقوقيون ومدنيون بـ « مذبحة الديموقراطية », خلفت موجة غضب عارم بين الساكنة المحلية بجماعة فركلة العليا الرافضة للرئيس المنتخب بطريقة غير شرعية تمس الأسس الديموقراطية.
هذا ولازال الرئيس المتمتع بالشرعية القانونية رفقة أغلبيته, قابعين في الجماعة مجسدين بذلك اعتصاماً احتجاجاً على المهزلة القانونية والانتخابية التي تمت بها تشكيل مكتب مسير ناقص من حيث الهيكلة التنظيمية والقانونية ومن حيث النصاب القانوني.
ويذكر أن تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة, رمى بحزب الاستقلال الى صف المعارضة ما دفع به الى سلك جميع الطرق (مراسلة المنسق الاقليمي) للوصول الى الرئاسة بأي وسيلة كانت رغم افتقاره للأهلية القانونية.
