يسارع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء الزمن لإنهاء التحقيق التفصيلي في قضية ملف قضاة البيضاء، بعدما استنطق أغلب المتابعين فيه، ليشرع في إجراء المواجهات بين المتهمين، قبل أن يختم الاستنطاق التفصيلي ويحيله على النيابة العامة لتقديم ملتمساتها، وهي آخر مرحلة قبل الإحالة على غرفة الجنايات.
وأفادت مصادر يومية « الصباح »، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة 30 شتنبر 2022، أن قاضي التحقيق قرر، صباح الخميس، إجراء المواجهة بين نائب وكيل الملك، المتابع في حال اعتقال بتهمة الارتشاء والبغاء، وعدد من المتهمين للوقوف على الحقيقة خاصة أمام تشبث بعض المتهمين بتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية. كما تمت المواجهة بين السمسار « العمومي » والمحامي المعتقل في الملف، الذي تشبث بتصريحاته أمام الضابطة القضائية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن ينتهي التحقيق في الملف في أكتوبر المقبل، خاصة أن الشق الثاني منه والذي يخص القاضي المستشار باستئنافية البيضاء والمعتقل هو الآخر، قد أنهى فيه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط التحقيق دون أن يتخذ أي إجراء بشأن الإحالة على غرفة الجنايات من عدمها.
وفسرت مصادر الصحيفة الوثيرة التي يسير بها التحقيق في الملف بوجود ملفات ثانية محالة على قاضي التحقيق بالغرفة نفسها، لا تقل أهمية عن ملف قضاة البيضاء، ومرتبطة بآجال لا يمكن تجاوزها على اعتبار أنها تخص متهمين في حالة اعتقال.
وكشف ملف قضاة البيضاء الذي أطاح بقضاة ومحام وموظفين وسماسرة (كشف) عن العديد مـن الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع السمسرة والفساد، وهي القضية التي تعيد إلى الواجهة ملف لوسكي الذي أثير قبل عامين وتورط فيه نائب وكيل الملك المدان وعدد من السماسرة والوسطاء، ما أثار حينها تساؤلات عدة حول آفة السمسرة وتورط بعض القضاة مع أصحابها، إذ أثبتت الأبحاث في هذا الملف عن وجود سمسرة في بعض الملفات يقودها أشخاص أبرزهـم صاحب شاحنة يلقب بـ »عمومي »، يعتبر دينامو التوسط في الملفات، بالإضافة إلى وسيطة في الدعارة متابعة من أجل تكوين عصبة إجرامية والمشاركة في الارتشاء وجلب أشخاص للبغاء والمشاركة في الخيانة الزوجية.
ومن بين المتابعين في الملف أيضا موظفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة والمشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وهي التهمة نفسها التي وجهت إلى موظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء. كما توبع في الملف ثلاثة أمنيين في حالة اعتقال من أجل جريمتي الارتشاء والمشاركة، وعون سلطة بمنطقة دار بوعزة من أجل الارتشاء والمشاركة.
