يستعد موظفو وموظفات جماعة تطوان خوض معركة نضالية غير مسبوقة ضد رئيس الجماعة محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، احتجاجا على الوضعية المزرية التي آلت إليها الجماعة بسبب سوء التدبير المالي والإداري الذي ميز المدتين الانتدابيتين الأخيرتين. والتي كان من نتائجها بلوغ متأخرات ترقيات الموظفين إلى حد لم يسبق له مثيل على صعيد الجماعات الترابية بالمغرب.
هذا البرنامج النضالي التصاعدي الذي سيمتد عبر ثلاث محطات رئيسية تم تسطيره من طرف التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل، والفدراية الديمقراطية للشغل، و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين، ثم خوض اعتصام بالمقر الرئيس للجماعة، قبل الانتقال إلى تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام تجوب أهم شوارع المدينة.
وحسب البلاغ الذي أصدره التنسيق النقابي السالف الذكر، فإن الوضع داخل الجماعة أصبح يتسم بالاحتقان جراء هضم الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية للموظفات والموظفين من طرف رئيس الجماعة، والارتفاع الصاروخي في عدد المصابين بفيروس كوفيد 19، والذي كان نتيجة الإهمال واللامبالاة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ثم التمييز بين الموظفين بخصوص استحقاق منحة الأوساخ، بالإضافة إلى حرمانهم من مستحقات ترقياتهم المتراكمة منذ سنة 2012.
وحسب مصادر نقابية مطلعة بجماعة تطوان، فإن الإدارة الجماعية وصلت إلى درجة عالية من الفوضى والتسيب، بسبب إسناد مناصب المسؤولية إلى الأطر الصغرى والمتوسطة، والإمعان من طرف رئاسة الجماعة في تهميش الكفاءات التي تتوافر عليها الجماعة، مما حذا بالعديد منها إلى الانتقال إلى جماعات ترابية أخرى، الشيء الذي انعكس سلبا على أداء ومردودية الجماعة، التي أصبحت تتخبط في عجز مالي دائم، كان من نتائجه عجزها عن أداء مستحقات ترقيات الموظفين التي وصلت إلى رقم غير مسبوق على الصعيد الوطني، حيث تناهز 60 مليون درهم، فيما بلغت متأخرات شركتي النظافة خلال السنة الأخيرة 18 مليون درهم، فيما وصلت المتأخرات خلال سنة 2017 و 2018 إلى 34 مليون درهم، قامت وزارة الداخلية بسدادها لفائدة الشركتين. أما متأخرات مستحقات الإنارة العمومية لفائدة شركة أمانديس فبلغت مع متم سنة 2020 إلى 44 مليون درهم. وهو ما وضع الجماعة على حافة الإفلاس بسبب سوء التدبير المالي والإداري الذي ميز الفترة الانتدابية التي آل فيها التسيير لحزب العدالة والتنمية. والذي كان من نتائجه كذلك رفض سلطات المراقبة الإدارية التأشير على ميزانيتي الجماعة رسم سنتي 2020 2021.
