تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، خلال اجتماعه يوم السبت بمقره بالرباط، مستجدات حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا.
وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه (ومنهم بعض قيادييه) باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة.
ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف ومن ضمن هؤلاء القضاة المعنيين بالأمر هناك الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبدالرزاق الجباري، الذي حددت جلسة محاكمة التأديبية يوم 3 مارس المقبل.
ولفت نادي القضاة في بلاغ له أنه بعد الاستماع عن بعد لوجهة نظر بعض الزملاء الزميلات المعنيين بها، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، أكد النادي كل ما جاء ببيان مكتبه التنفيذي المؤرخ في 27-11-2020، والمُزَكَّى من طرف مجلسه الوطني بمقتضى بيانه المؤرخ في 19-12-2020، ولا سيما ما ورد به من تذكير بـ “الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة باعتباره من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي”.
وذكر أيضا أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا وقانونيا إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة ويتشبث في هذا الصدد بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع.
ويؤكد أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه وبعد اطلاعه عليها لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه أي إخلال بهيبة المنصب القضائي أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات.
