على إثر ما بات يعرف لدى الرأي العام بقضية “طنجة”، والتي تتعلق بأحد الزملاء الذي يعمل نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يخبر المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، بما يلي:
1- أن السيد رئيس نادي قضاة المغرب، وفور علمه بالخبر، قد اتصل بالزميل للاطمئنان على حالته، ولاستجماع معطيات وملابسات الواقعة، ولا زال على اتصال دائم به، كما أن السيد رئيس المكتب الجهوي بطنجة قد قام بزيارته لهذا الأخير بمنزله؛
2- أن المكتب التنفيذي، وبتنسيقه مع المكتب الجهوي بطنجة، فهو متتبع بقلق شديد كل مستجدات هذه القضية، وبشكل آني ودائم، خصوصا على مستوى ما يتم تداوله من أشرطة فيديو توثق لوقائع تمس بصورة وهيبة الدولة ؛
3- يؤكد نادي قضاة المغرب بأن عدم اتخاذه لأي موقف إلى حدود الآن راجع إلى كون القضية في طور البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، وقد اتُّخِذت بشأنها بعض الإجراءات الوقتية وفق ما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، وما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطرافها.
وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى الرأي العام القضائي والوطني بهذا الإخبار، ومراعاة منه لما قد يستجد في الساعات القليلة المقبلة، واستحضارا لما ترتب عن هذه الواقعة الموثقة بالصوت والصورة من تذمر واسع في صفوف القضاة، فهو على أتم الاستعداد للدفاع عن كرامة القضاة وهيبة السلطة القضائية بكل ما يخوله له الدستور والقانون، في تنسيق مع المكتب الجهوي بطنجة.
